بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص ورد

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 23 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه
‏سیدعباس موسویان
‏ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
‏بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
‏بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
‏نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
‏عملیات بازار باز
‏مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
‏اهمیت عملیات بازار باز

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى ورد

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ورشکستگى ‏یا ‏مرگ ‏اقتصادى
‏ورشکستگى ‏مرحله‌‏اى ‏است ‏که ‏به ‏حیات ‏اقتصادى ‏و ‏تجارى ‏تاجر ‏یا ‏شرکت ‏ورشکسته ‏خاتمه ‏مى‌‏دهد ‏به ‏این ‏جهت ‏به ‏آن ‏مرگ ‏اقتصادى ‏هم ‏گفته ‏مى‌‏شود. ‏چرا ‏که ‏پایان ‏عمر ‏تاجر ‏و ‏یا ‏شرکت ‏ورشکسته ‏است ‏و ‏یکى ‏از ‏موارد ‏انحلال ‏آن ‏مى‌‏باشد
‏اما ‏در ‏حقوق ‏تجارت ‏کشور ‏ما ‏قوانین ‏متناسب ‏و ‏صریح ‏و ‏روشنى ‏در ‏این ‏زمینه ‏وجود ‏ندارد ‏و ‏در ‏موارد ‏متعددى ‏با ‏ابهام ‏و ‏اشکال ‏و ‏مسائل ‏متناقضى ‏روبه‌‏رو ‏مى‌‏باشیم ‏و ‏علت ‏آن ‏روشن ‏مى‌‏باشد ‏زیرا ‏قانون ‏تجارت ‏که ‏در ‏سال ‏۱۳۱۱ ‏شمسى ‏تصویب ‏شده ‏است ‏۱۶۳ ‏ماده ‏به ‏این ‏موضوع ‏اختصاص ‏داده ‏است ‏(‏ماده ‏۴۱۲ ‏تا ‏۵۷۵‏) ‏به‌‏علاوه ‏قانون ‏اداره ‏تصفیه ‏امور ‏ورشکستگى ‏مصوب ‏۲۴ ‏تیرماه ‏۱۳۱۴ ‏نیز ‏شامل ‏۶۰ ‏ماده ‏مى‌‏باشد ‏که ‏به ‌‏همین ‏امر ‏با ‏شیوه ‏و ‏روش ‏و ‏کیفیات ‏دیگرى ‏تصریح ‏دارد. ‏و ‏گذشته ‏از ‏قوانین ‏مزبور ‏آئین ‏قانون ‏اداره ‏تصفیه ‏هم ‏که ‏در ‏سال ‏۱۳۱۸ ‏تصویب ‏شده ‏داراى ‏۶۷ ‏ماده ‏مى‌‏باشد ‏و ‏هر ‏کدام ‏به ‏تنهائى ‏بحث ‏و ‏گفتگوى ‏مفصلى ‏را ‏مى‌‏طلبد‏
‏جرائم ‏اشخاص ‏مرتبط ‏با ‏ورشکستگى
‏علاوه ‏بر ‏خود ‏تاجر ‏که ‏اگر ‏ورشکستگى ‏او ‏به ‏تقلب ‏و ‏یا ‏تقصیر ‏باشد ‏به ‏مجازات ‏مى‌‏رسد ‏اشخاص ‏دیگرى ‏نیز ‏ممکن ‏است ‏در ‏امر ‏ورشکستگى ‏تاجر ‏به ‏نحوى ‏از ‏انحاء ‏دخالت ‏داشته ‏و ‏مقصّر ‏شناخته ‏شوند ‏به ‏این ‏جهت ‏در ‏قانون ‏تجارت ‏(‏ماده ‏۵۵۱ ‏قانون ‏تجارت ‏و ‏مواد ‏بعدی‏) ‏براى ‏آنها ‏مجازات‌‏هائى ‏به ‏شرح ‏زیر ‏پیش‌‏بینى ‏گردیده ‏است:
‏اشخاصى ‏که ‏عالماً ‏یعنى ‏با ‏قصد ‏و ‏عمد ‏که ‏به ‏آن ‏سوءنیت ‏گفته ‏مى‌‏شود ‏به ‏نفع ‏تاجر ‏ورشکسته ‏کلیه ‏اموال ‏یا ‏قسمتى ‏از ‏دارائى ‏او ‏را ‏اعم ‏از ‏اموال ‏منقول ‏و ‏یا ‏غیرمنقول ‏از ‏بین ‏ببرند ‏یا ‏نزد ‏خود ‏نگهدارى ‏نموده ‏و ‏یا ‏مخفى ‏نمایند ‏به ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقلب ‏محکوم ‏مى‌‏شوند‏
‏۲. ‏اشخاصى ‏که ‏به ‏قصد ‏تقلب ‏به ‏اسم ‏خود ‏یا ‏به ‏اسم ‏دیگرى ‏طلبى ‏که ‏واقعیت ‏نداشته ‏در ‏روى ‏سند ‏مندرج ‏در ‏ماده ‏۴۶۷ ‏قانون ‏تجارت ‏واقعى ‏قلمداد ‏نموده ‏و ‏ملتزم ‏شده ‏باشند.
‏۳. ‏اشخاصى ‏که ‏به ‏اسم ‏دیگرى ‏و ‏یا ‏اسمى ‏که ‏واقعیت ‏نداشته ‏و ‏موهوم ‏باشد ‏تجارت ‏نموده ‏باشند ‏و ‏سپس ‏دفاتر ‏خود ‏را ‏مفقود ‏نموده ‏و ‏یا ‏قسمتى ‏از ‏دارائى ‏خود ‏را ‏مخفى ‏کرده ‏و ‏یا ‏به‌‏طور ‏ساختگى ‏و ‏انجام ‏معاملات ‏صورى ‏از ‏بین ‏برده ‏باشند، ‏به ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقلب ‏یعنى ‏از ‏یک ‏الى ‏۵ ‏سال ‏حبس ‏محکوم ‏خواهند ‏شد.
‏2
‏۴. ‏اقوام ‏و ‏بستگان ‏ورشکسته ‏هرگاه ‏بدون ‏مشارکت ‏و ‏دخالت ‏او ‏اموال ‏وى ‏را ‏از ‏بین ‏برده ‏یا ‏مخفى ‏کرده ‏و ‏یا ‏نزد ‏خود ‏نگهدارى ‏نمایند ‏به ‏مجازات ‏سرقت ‏محکوم ‏خواهند ‏شد.
‏اقسام ‏ورشکستگى
‏ورشکستگى ‏عادى
‏در ‏مواقعى ‏که ‏تاجر ‏به‌‏طور ‏عادى ‏و ‏معمولى ‏به ‏تجارت ‏مشغول ‏بوده ‏لیکن ‏به ‏واسطه ‏حوادث ‏و ‏عوامل ‏غیر‌‏مترقّبه ‏و ‏غیرقابل ‏پیش‌‏بینى ‏مانند ‏جنگ، ‏بحران‌‏هاى ‏اقتصادی، ‏کاهش ‏ارز، ‏تمام ‏یا ‏بخش ‏عظیمى ‏از ‏سرمایه ‏وى ‏از ‏بین ‏برود. ‏و ‏او ‏هیچ‌‏گونه ‏عملى ‏بر ‏خلاف ‏قوانین ‏و ‏عرف ‏تجارت ‏انجام ‏نداده ‏باشد ‏و ‏مرتکب ‏خطا ‏و ‏تقلب ‏و ‏تقصیر ‏هم ‏نشده ‏باشد ‏و ‏به ‏دلایل ‏موجّه ‏و ‏قابل ‏قبول ‏از ‏پرداخت ‏بدهى ‏خود ‏عاجز ‏گردد. ‏در ‏چنین ‏صورتى ‏برابر ‏قوانین ‏به ‏وضعیت ‏دارائى ‏او ‏رسیدگى ‏مى‌‏گردد. ‏لیکن ‏داراى ‏مجازاتى ‏نمى‌‏باشد. ‏به ‏این ‏نوع ‏ورشکستگی، ‏ورشکستگى ‏عادى ‏گفته ‏مى‌‏شود

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.