واردات و صادرات 19ص ورد

واردات و صادرات 19ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 23 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آشنا‏ی‏ی‏ با مفهوم
‏« صادرات و ‏واردات‏ »
‏و
‏برخی ‏اصطلاحات بازرگانی
‏مقدمه :
‏در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .
‏توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .
‏در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی ‏می پردازیم با این شعار که :
‏« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »
‏تعریف صادرات :
‏صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .
‏صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‏ شود و در برقراری موازنه تجاری و‏ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می‏ ‏نماید .
‏شرایط صادرات :

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجی

مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجی

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 143 کیلوبایت
قیمت: 35000 تومان

فایل پاورپوینت مدیریت صادرات در حمل و نقل خارجی

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

تحقیق تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .DOC
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏عنوان : تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام
‏خلاصه ‏مقاله زیر ترجمه بخشی از گزارشی است که در نوامبر سال 2005 توسط گروه ETC ‏تهیه شده است. در این مقاله، مباحثی همچون تأثیر فناوری نانو بر آب و انرژی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس میزان و زمینه تأثیر این فناوری بر کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. برای این منظور زمینه های تأثیر گذاری فناوری نانو بر مواردی همچون صنایع نوشیدنی، صنعت نساجی و صنعت لاستیک بررسی می شود. ادامه مقاله که در شماره آینده چاپ خواهد شد، به بررسی اثر فناوری نانو بر صنایع مس و پلاتین خواهد پرداخت.
‏مقدمه:
‏توماس تیس، رئیس واحد پژوهش‌های علوم کاربردی در شرکت آی. بی، ام می‌گوید: در دنیای امروز، هیچ محصول دست بشری نیست که سرانجام به اکتشافات آزمایشگاهی، وابسته نباشد... تبعات بلند مدت فنانوری نانو واقعاً دگرگون کننده هستند. مشکل این است که نمی‌توان خواسته‌های جهان آینده را بطور دقیق پیش بینی نمود.
‏تأثیری که فناوری نانو بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، مبهوت کننده است. بر اساس گزارشی که دانشگاه سازمان ملل متحد(United Nations University) ‏در سال 2005 و با عنوان وضع آینده منتشر کرد، ظهور پرشتاب فناوری‌های جدید از جمله فناوری نانو به حدی سریع است که دولت‌ها قادر به درک آن نیستند. وجود مواد جدید ساخته شده به کمک این فناوری، می‌تواند حاوی این پیام باشد که تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند. وجود الگوهای جدید تولید موسوم به پایین به بالا هم به این معنی است که تقاضا برای مواد خام به سرعت سیر نزولی به خود خواهدگرفت. فناوری‌نانو این توانایی را دارد که ارتباط بین مرزهای جغرافیایی، مواد خام و حتی نیروی کار را از بین ببرد. در ادامه این مطلب، تأثیرفناوری نانو بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
‏تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند
‏ریچارد اسماِلی (Richard Smalley) ‏شیمیدان و برنده فقید جایزه نوبل پیش‌بینی کرده بود که در آینده فناوری‌نانو، سلامتی و طرز زندگی مردم را حداقل به اندازه تاثیر امروزی میکروالکترونیک، تصویربرداری پزشکی، تولید به کمک رایانه و پلیمرهای مصنوعی، تحت الشعاع قرار دهد. برخی دیگر معتقدند که تأثیراین فناوری‌با نتایج حاصل از اختراع موتور بخار، الکتریسیته، ترانزیستور، و ظهور اینترنت قابل قیاس است. حتی عده‌ای مانند فیلیپ بوند (Philip Bond)‏، معاون فناوری وزارت بازرگانی آمریکا، فناوری‌نانو را معجزه واقعی می‌دانند؛ معجزه‌ای که نابینایان را بینا و ناشنوایان را شنوا کرده و فلج‌ها را به حرکت وا می‌دارد. معجزه‌ای که ایدز، سرطان، دیابت و دیگر بیمار‌ی‌ها را درمان خواهد کرد. معجزه‌ای که به گرسنگی فقرا پایان داده و حتی قدرت ذهن ما را تقویت خواهد کرد. این فناوری سطح زندگی مردم را بهبود بخشیده و به ما امکان می‌دهد که بیشتر، سالم‌تر، و بهتر زندگی کنیم. فناوری نانو با خلق فرایندهایی که ضمن مصرف بهینه انرژی، هیچ ماده زایدی بر جا نگذاشته و به محیط زندگی و سلامت انسان نیز آسیبی نمی‌رساند، کمک شایانی به حفظ محیط زیست در سراسر جهان خواهد کرد. گرچه ممکن است این نتیجه‌گیری موضع‌گیری‌های اغراق آمیز رسانه‌ای در پی داشته باشد، اما باید گفت فناوری نانو احتمالاً صنایع مختلف جهان را دچارآشفتگی خواهد کرد.
‏جاش وولف، ویراستار گزارش فناوری نانو فوربس وولف می‌گوید: به زبان ساده، ما داریم جهان پیرامون خود را اتم به اتم دوباره می‌‌سازیم، اما این بار بهتر و پیشرفته‌تر. یعنی هزاران میلیارد دلار در مورد هر چیزی هزینه خواهد شد: از پوشاک، غذا، اتومبیل، مسکن و دارو گرفته تا وسایل ارتباطی، سرگرمی و غیره. کیفیت هوایی که تنفس می‌کنیم و آبی که می‌نوشیم؛ همه اینها دستخوش تحولات اساسی خواهند شد. بنابراین ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان نیز به تبع این تحولات، دگرگون می‌شود. فناوری‌نانو تقریباً هر نوع کسب و کاری را در این کره خاکی متحول خواهد نمود.
‏در سال‌های اخیر، مطالب زیادی در مورد تأثیر فناوری نانو بر بهبود وضع زندگی جوامع فقیر و عقب نگه داشته شده جهان سوم نگاشته شده است. به عنوان مثال، گروه کاری طرح هزاره سازمان ملل متحد (UN Millennium Project’s Task Force) ‏در زمینه علوم، فناوری و نوآوری، فناوری نانو را ابزار مهمی برای مبارزه با فقر و رسیدن به اهداف توسعه هزاره که توسط این سازمان تدوین شده، می‌داند. آنان پژوهش‌هایی که مسائل انرژی و آب آشامیدنی را مورد تأکید قرار می‌دهد، مثال می‌زنند و معتقدند که این نوع پژوهش‌ها نشان دهنده تأثیر فناوری نانو بر حفظ محیط زیست و توسعه انسانی هستند.
‏آیا فناوری نانو، توسعه انسانی کشورهای در حال توسعه را موجب خواهد شد ؟
‏پژوهشگران در مطالعات اخیر خود در سال 2005، تأثیر فناوری نانو برکشورهای در حال توسعه را بررسی کرده و به ویژه امکان به کارگیری این فناوری‌در رفع نیازهای جوامع فقیر را مورد توجه قرار داده‌اند. فابیو سالامانکا بوئِنتِلو (Fabio Salamanca-Buentello) ‏و همکارانش در مرکز مطالعات اخلاق زیستی (Bioethics) ‏در دانشگاه تورنتوی کانادا، در پژوهش خود نظرات 63 متخصص فناوری نانو در کشورهای فقیر و غنی را جویا شده و از این طریق ده کاربرد مهم این فناوری برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه هزاره را به ترتیب اولویت مرتب نموده‌اند. این پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که فناوری نانو را می‌توان برای رفع برخی از مهم‌ترین معضلات توسعه‌ای جهان به کار گرفت. آنها توصیه می‌کنند که جهت تسریع در استفاده از این فناوری برای رفع چالش‌های اصلی توسعه پایدار، باید برنامه سرمایه‌گذاری جدیدی در سطح جهان به اجرا درآید. نوئِلا اینوِرنیزی (Noela Invernizzi) ‏پژوهشگر دانشگاه کامپیناس (UNICAMP) ‏در برزیل و گوئیلِرمو فُلادوری (Guillermo Foladori) ‏از دانشگاه ملی مکزیک (UNAM) ‏در نشریه حقوق و بازرگانی ‌فناوری نانو (Nanotechnology Law & Business Journal) ‏دیدگاه دیگری را مطرح می‌کنند. آنان معتقدند: برای اینکه فناوری بتواند نیازهای جوامع فقیر را مرتفع کند، [علاوه بر سرمایه گذاری] وجود شرایط مطلوب اجتماعی اقتصادی هم لازم است. آنان بوئِنتِللو را مستقیماً مخاطب قرارداده و می‌نویسند:
‏علی‌رغم ارزیابی‌خوشبینانه برخی افراد، تجربه نشان داده است که فناوری نانو مانند دیگر فناوری‌ها به سمت و سوی کسب درآمدهای سرشار حرکت کرده و نهایتاً افزایش تبعیض‌ها را به دنبال خواهد داشت. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، به دنبال ثبت اختراع اغلب محصولات فناوری نانو به نام خود هستند، بنابراین در توسعه این فناوری با مشکلاتی شبیه به فناوری‌های قبلی مواجه هستیم. گواهی‌ثبت اختراع، تضمینی است که تولید و فروش یک محصول را به مدت بیست سال در انحصار یک یا چند فرد یا شرکت‌قرار می‌دهد. چنین انحصاری سد بزرگی بر سر راه گسترش سریع این فناوری و کسب نتایج مثبت آن در کشورهای فقیر است.
‏دونالد مک لورکان(Donald McLurcan) ‏پژوهشگر موسسه فناوری نانومقیاس در شهرسیدنی استرالیا اخیراً دو مقاله در مورد وضعیت فناوری نانو در کشورهای در حال توسعه منتشر کرده است. او در این دو مقاله چنین نتیجه گیری می‌کند:
‏به طورکلی نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به چشم می‌خورد مبنی بر اینکه برخی از کشورهای در حال توسعه، می‌توانند نقش عمده‌ای در توسعه جهانی فناوری نانو ایفا نمایند. با این وجود، به علت افزایش موانع فزاینده تجاری و مشارکت محدود کشورها در برخی سطوح، اوضاع فعلی نشان دهنده این است که فناوری نانو شکاف جهانی فناوری [بین کشورهای فقیر و غنی] را عمیق‌تر خواهد کرد
.
(‏ترجمه یکی از این مقالات با عنوان فناوری نانو در کشور های در حال توسعه در شماره پیشین ماهنامه فناوری نانو به چاپ رسیده است).
1-1- ‏فناوری نانو و آب آشامیدنی
‏امروزه بیش از یک میلیارد نفر در سطح جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند. آب آلوده هر سال تقریباً جان 15 میلیون کودک زیر پنج سال را می‌گیرد. پژوهشگران در حال ساخت نانوفیلترها و نانوذراتی هستند که قادرند آب‌های آلوده را تصفیه نمایند. به عنوان مثال:
‏متخصصان فناوری نانو در مؤسسه پلی‌تکنیک رنسلار در ایالت نیویورک و دانشگاه بَنارَس هندو در هند تلاش مشترکی را در ساخت فیلترهای حاوی نانولوله‌های کربنی با قابلیت جداسازی مواد آلوده از آب آغاز کرده‌اند. آب ضمن عبور از نانولوله‌های کربنی این فیلترها، باکتری‌های مضر خود نظیر E. coli ‏و Poliovirus ‏را که قطری به اندازه 25 نانومتر دارند، از دست داده و تصفیه می‌شود. هدف این است که فیلتر تصفیه ارزان قیمتی ساخته شود که بتوان آن را تمیز کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد.
‏شرکت سِلدون (Seldon Technologies) ‏واقع در وِرمونت (Vermont) ‏آمریکا با سرمایه‌گذاری نیروی هوایی این کشور در حال ساخت فیلتر دستی قابل حملی است که بتواند به سرعت آبی را که از هر نوع منبعی مثل گودال گل آلود، رودخانه یا آب زیرزمینی به دست می‌آید، تصفیه نماید. آب تصفیه شده باید به قدری بهداشتی باشدکه بتوان آن را در وضعیت اورژانس میدان جنگ هم به کار گرفت. این شرکت مدعی شده در ساخت این فیلتر که آن را به نام خود به ثبت رسانده، از فناوری نانولوله‌های کربنی استفاده کرده و این وسیله مانع کاملی در برابر آلوده کنندهای میکربی است.
‏در کشورهایی نظیر بنگلادش، آرسنیک موجود در چاه‌های آب تهدید بزرگی برای بهداشت عمومی به شمار می‌آید و حدود 10 تا 20 درصد جمعیت این کشور در معرض این تهدید قرار دارند. پژوهشگران در مرکز فناوری نانوی محیط زیست و زیست شناسی در دانشگاه رایس (Rice) ‏در حال ساخت نانوکریستال‌هایی مغناطیسی (از جنس اکسید آهن) هستند که قادرند آرسنیک موجود در آب‌های آلوده را به دام انداخته و از آنها جدا کنند. شیمیدانان دانشگاه ایالتی اُکلاهاما (Oklahama)‏، در حال آزمایش نانوذرات اکسید روی برای جداسازی آرسنیک موجود در این نوع آب‌ها هستند.
‏گرچه پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب، ممکن است به نتایج سودمندی منجر شود، اما باید قبل از معرفی این نتایج به مردم، تأثیرآنها بر بهداشت و محیط زیست، به طور کامل بررسی شود. مثلاً انجمن و فرهنگستان سلطنتی مهندسی انگلستان توصیه کرده است تا زمانی که اثرات زیست محیطی و سمی نانوذرات کاملاً روشن نشده، باید از به کارگیری آنها در تصفیه آب‌های زیرزمینی اجتناب کرد. علاوه بر این، وضع آینده مالکیت فکری هم در نحوه واگذاری این نوآوری ها به جوامع کم‌درآمد، تأثیر گذار است

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جلوگیری از طلاق  با کاندوم خاردار سیلیکونی دائمی

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970

‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43

‏7.3

‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41

‏6.7

‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38

‏6.4

‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35

‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44

‏7.5
‏

‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7

‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جلوگیری از طلاق  با کاندوم خاردار سیلیکونی دائمی