حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه 5ص ورد

حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه 5ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه
‏خلاصه ‏:
‏هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرف‏ه ‏گرائی در 12 کشور در حال توسعه با ‏ارزشهای فرهنگی ‏ هافسد(1980)و ‏مدل ‏گری (1988)است .
‏
‏طرح /روش تحقیق /رویکرد‏ : ارتباط هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی 12 کشور در ‏حیط‏ه کنترل قانونی تا حرفه گرائی گردید.داد‏ه ‏ها ا‏ز‏ سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف ‏اخذ‏ گردید‏و‏.12 کشور مورد بررسی از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا انتخاب ‏گردید‏.واز تجزیه وتحلیل culster‏در طبقه بندی ‏این ‏کشورها استفاده ‏گردید‏ .
‏نتایج‏ :نتایج حاکی از آن است که کنترل قانونی مطابق با فرضیات گری در اتباط با ایران تایید می گردد و ‏تاحدی ‏ برای بحرین ،اردن،عمان و قطر تایید می گردد .ضمنا برای پاکستان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی آن رد می گردد.
‏محدودیت های تحقیق‏ : یکی از مشکلات اصلی این تحقیق جمع آوری داده های زیاد از کشورهای گوناگون است.
‏ضرورت تحقیق‏: یافته های این تحقیق منبع اطلاعاتی در ارتباط با ‏قدرت یا اختیار ‏ حسابداری در این کشورهاست که دانش و ادبیات بین المللی ‏ را‏ در ارتباط با حسابداری ‏این کشورها ‏ بهبود می بخشد.
‏2
‏ کاربرد‏:یافته های این تحقیق در فرآیند هماهنگی در رویه های بین المللی حسابداری مفید است
‏کلمات کلیدی‏ :حسابداری ،کشورهای در حال توسعه ،فرهنگ
‏نوع تحقیق‏: بررسی ادبیات
‏مقدمه :
‏اثر فرهنگ بر سیستمهای حسابداری در کشورهای مختلف ‏ در سه دهه اخی ‏موضوع تحقیق ‏بوده‏ ‏است‏ . ارزشهای مختلف فرهنگی بر ارزشهای حسابداری ‏در سطح ملی وبین المللی ‏تاثیر می گذارد ‏(fechner&kilgore1994‏)‏.در این ‏زمینه ‏،‏ فرهنگ در جوامع مختلف بر سیستمها‏ی‏ حسابداری ملی تاثیر‏ به سزائی داردو‏اختلاف رویه های مختلف حسابداری از اختلاف‏ ارزش های ‏ فرهنگ‏ ‏ملی نشأت می گیرد. محیط ‏فرهنگی ‏ بعنوان یک سیستم ملی یا منطقه ای ‏،‏ شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصیات، قانون، آموزش و سازمانهای ا‏ج‏تما‏ع‏ی، تکنولوژی و فرهنگ مادی است . ‏انتظار این است که ‏تعامل این عن‏ا‏صر‏ ‏ ‏بر‏ حسابداری بسیار پیچیده ‏باشد .‏. موضوع این بحث ارتباطی است که بین‏ ارزشهای ‏فرهنگ ‏ ملی و‏ ار‏ز‏شهای منبعث از سیستم های حسابداری است. ارتباط‏ ارزشهای ا‏ج‏تماعی ب‏ا‏ ارزشهای حسابداری ‏ با مطالعات گری آغاز گردید ‏و‏ در حقیقت توسعه ابعاد ارزش های اجتماعی ‏هافستد‏ ( فردگرائی در مقابل جمع گرائی، اجتناب از ابهام ضعیف و قوی، ‏ف‏اصله قدرت کم وزیاد مردگرائی در مقابل زن گرائی ‏به ‏ارزشهای ‏ مختلف ‏حسابداری‏(‏ کنترل قانونی، حرفه گرائی ‏،‏ ‏یکنواختی و انعطاف پذیری ، خوش بینانه در مقابه محافظه کاری و شفافیت در مقابل پنهانکاری‏)می باشد‏.
‏هدف این مقاله بررس چگونگی تأثیر ‏عوامل ‏ فرهنگی بر حرفه گرائی در کشورهای در حال توسعه است ‏.با‏ کاربرد ‏مدل‏ ارزشهای حسابداری ‏ گری ‏ و مطالعات‏ فرهنگی ها‏فس‏د، چارچوب ‏نظری ‏ جهت ارزیابی ‏قدرت یا اختیار ‏حسابداری‏ (کنترل قانونی یا حرفه گرائی )‏ در کشور ها‏ی در حال‏ توسعه ‏بسط‏ و آزمون ‏می گردد‏ ‏.12 کشور ‏ منتخب ‏در این مطالعه عبارت از: بحرین، ایران، بنگلادش، اندونزی، اردن، کویت، عمان، مالزی، پاکستان قطر، عر‏ب‏ستان و ترکیه است .
‏توسعه ‏نظری ‏

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران ورد

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 73 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

2
‏اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران
‏ ‏چکیده
‏نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد.
‏ ‏کلید واژه ها:‏ اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع ‏ ‏باز/ایران‏
‏ ‏
‏مقدمه
‏ ‏علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (
2
‏اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران
‏ ‏چکیده
‏نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد.
‏ ‏کلید واژه ها:‏ اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع ‏ ‏باز/ایران‏
‏ ‏
‏مقدمه
‏ ‏علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

تحقیق تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .DOC
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏عنوان : تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام
‏خلاصه ‏مقاله زیر ترجمه بخشی از گزارشی است که در نوامبر سال 2005 توسط گروه ETC ‏تهیه شده است. در این مقاله، مباحثی همچون تأثیر فناوری نانو بر آب و انرژی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس میزان و زمینه تأثیر این فناوری بر کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. برای این منظور زمینه های تأثیر گذاری فناوری نانو بر مواردی همچون صنایع نوشیدنی، صنعت نساجی و صنعت لاستیک بررسی می شود. ادامه مقاله که در شماره آینده چاپ خواهد شد، به بررسی اثر فناوری نانو بر صنایع مس و پلاتین خواهد پرداخت.
‏مقدمه:
‏توماس تیس، رئیس واحد پژوهش‌های علوم کاربردی در شرکت آی. بی، ام می‌گوید: در دنیای امروز، هیچ محصول دست بشری نیست که سرانجام به اکتشافات آزمایشگاهی، وابسته نباشد... تبعات بلند مدت فنانوری نانو واقعاً دگرگون کننده هستند. مشکل این است که نمی‌توان خواسته‌های جهان آینده را بطور دقیق پیش بینی نمود.
‏تأثیری که فناوری نانو بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، مبهوت کننده است. بر اساس گزارشی که دانشگاه سازمان ملل متحد(United Nations University) ‏در سال 2005 و با عنوان وضع آینده منتشر کرد، ظهور پرشتاب فناوری‌های جدید از جمله فناوری نانو به حدی سریع است که دولت‌ها قادر به درک آن نیستند. وجود مواد جدید ساخته شده به کمک این فناوری، می‌تواند حاوی این پیام باشد که تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند. وجود الگوهای جدید تولید موسوم به پایین به بالا هم به این معنی است که تقاضا برای مواد خام به سرعت سیر نزولی به خود خواهدگرفت. فناوری‌نانو این توانایی را دارد که ارتباط بین مرزهای جغرافیایی، مواد خام و حتی نیروی کار را از بین ببرد. در ادامه این مطلب، تأثیرفناوری نانو بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
‏تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند
‏ریچارد اسماِلی (Richard Smalley) ‏شیمیدان و برنده فقید جایزه نوبل پیش‌بینی کرده بود که در آینده فناوری‌نانو، سلامتی و طرز زندگی مردم را حداقل به اندازه تاثیر امروزی میکروالکترونیک، تصویربرداری پزشکی، تولید به کمک رایانه و پلیمرهای مصنوعی، تحت الشعاع قرار دهد. برخی دیگر معتقدند که تأثیراین فناوری‌با نتایج حاصل از اختراع موتور بخار، الکتریسیته، ترانزیستور، و ظهور اینترنت قابل قیاس است. حتی عده‌ای مانند فیلیپ بوند (Philip Bond)‏، معاون فناوری وزارت بازرگانی آمریکا، فناوری‌نانو را معجزه واقعی می‌دانند؛ معجزه‌ای که نابینایان را بینا و ناشنوایان را شنوا کرده و فلج‌ها را به حرکت وا می‌دارد. معجزه‌ای که ایدز، سرطان، دیابت و دیگر بیمار‌ی‌ها را درمان خواهد کرد. معجزه‌ای که به گرسنگی فقرا پایان داده و حتی قدرت ذهن ما را تقویت خواهد کرد. این فناوری سطح زندگی مردم را بهبود بخشیده و به ما امکان می‌دهد که بیشتر، سالم‌تر، و بهتر زندگی کنیم. فناوری نانو با خلق فرایندهایی که ضمن مصرف بهینه انرژی، هیچ ماده زایدی بر جا نگذاشته و به محیط زندگی و سلامت انسان نیز آسیبی نمی‌رساند، کمک شایانی به حفظ محیط زیست در سراسر جهان خواهد کرد. گرچه ممکن است این نتیجه‌گیری موضع‌گیری‌های اغراق آمیز رسانه‌ای در پی داشته باشد، اما باید گفت فناوری نانو احتمالاً صنایع مختلف جهان را دچارآشفتگی خواهد کرد.
‏جاش وولف، ویراستار گزارش فناوری نانو فوربس وولف می‌گوید: به زبان ساده، ما داریم جهان پیرامون خود را اتم به اتم دوباره می‌‌سازیم، اما این بار بهتر و پیشرفته‌تر. یعنی هزاران میلیارد دلار در مورد هر چیزی هزینه خواهد شد: از پوشاک، غذا، اتومبیل، مسکن و دارو گرفته تا وسایل ارتباطی، سرگرمی و غیره. کیفیت هوایی که تنفس می‌کنیم و آبی که می‌نوشیم؛ همه اینها دستخوش تحولات اساسی خواهند شد. بنابراین ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان نیز به تبع این تحولات، دگرگون می‌شود. فناوری‌نانو تقریباً هر نوع کسب و کاری را در این کره خاکی متحول خواهد نمود.
‏در سال‌های اخیر، مطالب زیادی در مورد تأثیر فناوری نانو بر بهبود وضع زندگی جوامع فقیر و عقب نگه داشته شده جهان سوم نگاشته شده است. به عنوان مثال، گروه کاری طرح هزاره سازمان ملل متحد (UN Millennium Project’s Task Force) ‏در زمینه علوم، فناوری و نوآوری، فناوری نانو را ابزار مهمی برای مبارزه با فقر و رسیدن به اهداف توسعه هزاره که توسط این سازمان تدوین شده، می‌داند. آنان پژوهش‌هایی که مسائل انرژی و آب آشامیدنی را مورد تأکید قرار می‌دهد، مثال می‌زنند و معتقدند که این نوع پژوهش‌ها نشان دهنده تأثیر فناوری نانو بر حفظ محیط زیست و توسعه انسانی هستند.
‏آیا فناوری نانو، توسعه انسانی کشورهای در حال توسعه را موجب خواهد شد ؟
‏پژوهشگران در مطالعات اخیر خود در سال 2005، تأثیر فناوری نانو برکشورهای در حال توسعه را بررسی کرده و به ویژه امکان به کارگیری این فناوری‌در رفع نیازهای جوامع فقیر را مورد توجه قرار داده‌اند. فابیو سالامانکا بوئِنتِلو (Fabio Salamanca-Buentello) ‏و همکارانش در مرکز مطالعات اخلاق زیستی (Bioethics) ‏در دانشگاه تورنتوی کانادا، در پژوهش خود نظرات 63 متخصص فناوری نانو در کشورهای فقیر و غنی را جویا شده و از این طریق ده کاربرد مهم این فناوری برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه هزاره را به ترتیب اولویت مرتب نموده‌اند. این پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که فناوری نانو را می‌توان برای رفع برخی از مهم‌ترین معضلات توسعه‌ای جهان به کار گرفت. آنها توصیه می‌کنند که جهت تسریع در استفاده از این فناوری برای رفع چالش‌های اصلی توسعه پایدار، باید برنامه سرمایه‌گذاری جدیدی در سطح جهان به اجرا درآید. نوئِلا اینوِرنیزی (Noela Invernizzi) ‏پژوهشگر دانشگاه کامپیناس (UNICAMP) ‏در برزیل و گوئیلِرمو فُلادوری (Guillermo Foladori) ‏از دانشگاه ملی مکزیک (UNAM) ‏در نشریه حقوق و بازرگانی ‌فناوری نانو (Nanotechnology Law & Business Journal) ‏دیدگاه دیگری را مطرح می‌کنند. آنان معتقدند: برای اینکه فناوری بتواند نیازهای جوامع فقیر را مرتفع کند، [علاوه بر سرمایه گذاری] وجود شرایط مطلوب اجتماعی اقتصادی هم لازم است. آنان بوئِنتِللو را مستقیماً مخاطب قرارداده و می‌نویسند:
‏علی‌رغم ارزیابی‌خوشبینانه برخی افراد، تجربه نشان داده است که فناوری نانو مانند دیگر فناوری‌ها به سمت و سوی کسب درآمدهای سرشار حرکت کرده و نهایتاً افزایش تبعیض‌ها را به دنبال خواهد داشت. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، به دنبال ثبت اختراع اغلب محصولات فناوری نانو به نام خود هستند، بنابراین در توسعه این فناوری با مشکلاتی شبیه به فناوری‌های قبلی مواجه هستیم. گواهی‌ثبت اختراع، تضمینی است که تولید و فروش یک محصول را به مدت بیست سال در انحصار یک یا چند فرد یا شرکت‌قرار می‌دهد. چنین انحصاری سد بزرگی بر سر راه گسترش سریع این فناوری و کسب نتایج مثبت آن در کشورهای فقیر است.
‏دونالد مک لورکان(Donald McLurcan) ‏پژوهشگر موسسه فناوری نانومقیاس در شهرسیدنی استرالیا اخیراً دو مقاله در مورد وضعیت فناوری نانو در کشورهای در حال توسعه منتشر کرده است. او در این دو مقاله چنین نتیجه گیری می‌کند:
‏به طورکلی نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به چشم می‌خورد مبنی بر اینکه برخی از کشورهای در حال توسعه، می‌توانند نقش عمده‌ای در توسعه جهانی فناوری نانو ایفا نمایند. با این وجود، به علت افزایش موانع فزاینده تجاری و مشارکت محدود کشورها در برخی سطوح، اوضاع فعلی نشان دهنده این است که فناوری نانو شکاف جهانی فناوری [بین کشورهای فقیر و غنی] را عمیق‌تر خواهد کرد
.
(‏ترجمه یکی از این مقالات با عنوان فناوری نانو در کشور های در حال توسعه در شماره پیشین ماهنامه فناوری نانو به چاپ رسیده است).
1-1- ‏فناوری نانو و آب آشامیدنی
‏امروزه بیش از یک میلیارد نفر در سطح جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند. آب آلوده هر سال تقریباً جان 15 میلیون کودک زیر پنج سال را می‌گیرد. پژوهشگران در حال ساخت نانوفیلترها و نانوذراتی هستند که قادرند آب‌های آلوده را تصفیه نمایند. به عنوان مثال:
‏متخصصان فناوری نانو در مؤسسه پلی‌تکنیک رنسلار در ایالت نیویورک و دانشگاه بَنارَس هندو در هند تلاش مشترکی را در ساخت فیلترهای حاوی نانولوله‌های کربنی با قابلیت جداسازی مواد آلوده از آب آغاز کرده‌اند. آب ضمن عبور از نانولوله‌های کربنی این فیلترها، باکتری‌های مضر خود نظیر E. coli ‏و Poliovirus ‏را که قطری به اندازه 25 نانومتر دارند، از دست داده و تصفیه می‌شود. هدف این است که فیلتر تصفیه ارزان قیمتی ساخته شود که بتوان آن را تمیز کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد.
‏شرکت سِلدون (Seldon Technologies) ‏واقع در وِرمونت (Vermont) ‏آمریکا با سرمایه‌گذاری نیروی هوایی این کشور در حال ساخت فیلتر دستی قابل حملی است که بتواند به سرعت آبی را که از هر نوع منبعی مثل گودال گل آلود، رودخانه یا آب زیرزمینی به دست می‌آید، تصفیه نماید. آب تصفیه شده باید به قدری بهداشتی باشدکه بتوان آن را در وضعیت اورژانس میدان جنگ هم به کار گرفت. این شرکت مدعی شده در ساخت این فیلتر که آن را به نام خود به ثبت رسانده، از فناوری نانولوله‌های کربنی استفاده کرده و این وسیله مانع کاملی در برابر آلوده کنندهای میکربی است.
‏در کشورهایی نظیر بنگلادش، آرسنیک موجود در چاه‌های آب تهدید بزرگی برای بهداشت عمومی به شمار می‌آید و حدود 10 تا 20 درصد جمعیت این کشور در معرض این تهدید قرار دارند. پژوهشگران در مرکز فناوری نانوی محیط زیست و زیست شناسی در دانشگاه رایس (Rice) ‏در حال ساخت نانوکریستال‌هایی مغناطیسی (از جنس اکسید آهن) هستند که قادرند آرسنیک موجود در آب‌های آلوده را به دام انداخته و از آنها جدا کنند. شیمیدانان دانشگاه ایالتی اُکلاهاما (Oklahama)‏، در حال آزمایش نانوذرات اکسید روی برای جداسازی آرسنیک موجود در این نوع آب‌ها هستند.
‏گرچه پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب، ممکن است به نتایج سودمندی منجر شود، اما باید قبل از معرفی این نتایج به مردم، تأثیرآنها بر بهداشت و محیط زیست، به طور کامل بررسی شود. مثلاً انجمن و فرهنگستان سلطنتی مهندسی انگلستان توصیه کرده است تا زمانی که اثرات زیست محیطی و سمی نانوذرات کاملاً روشن نشده، باید از به کارگیری آنها در تصفیه آب‌های زیرزمینی اجتناب کرد. علاوه بر این، وضع آینده مالکیت فکری هم در نحوه واگذاری این نوآوری ها به جوامع کم‌درآمد، تأثیر گذار است

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جلوگیری از طلاق  با کاندوم خاردار سیلیکونی دائمی

دانلود مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

دانلود مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 38 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
‏مقدمه :
‏1. مفهوم سیاست جنایی :
‏امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
‏اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
‏1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
‏حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
‏2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
‏سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .
‏در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .
‏بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .
‏بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .
‏2. نقش و رسالت سیاست جنایی :
‏وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.
‏ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها
‏…‏ و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .
‏بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :
‏1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .
‏کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .
‏بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .
‏3. بحران سیاستهای جنایی غربی :
‏موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟
‏1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به کشورهای غربی محدود می شود ، نه به این لحاظ که سایرکشورها با مشکلات جدی روبرو نیستند بلکه به این دلیل که مشکلات مزبور عموماً ماهیت متفاوتی دارند . در واقع ، چنین تفاوتهایی میان دموکراسی های غربی ازیک سو و نظامهای سوسیالیستی وکشورهای درحال توسعه از سوی دیگر وجود دارد، ولی مسائل مطروحه و راه حل احتمالی آنها در قلمرو تحلیلهایی از نوع دیگر قرار میگیرند . به علاوه ، با محدود کردن موضوع حتی به کشورهای غربی ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زیرا نه فقط اروپای غربی بلکه امریکای شمالی ، ژاپن و اسرائیل را نیز در بر میگیرد .
‏2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
‏طرح این پرسش به دو دلیل مهم است . ابتدا باید گفت که امروزه واژه «بحران » کلمه ای است که در همه جا از آن استفاده می شود و درباره کلیه نهادهای اجتماعی،به محض اینکه نهادی با مشکلات کاری و عملی روبرو می شود ‏–‏ حتی اگر مشکلات مزبور سبک یا صرفاً گذرا باشند- نیز به کار می رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعی واژه «بحران» کاسته شده است . افزون براین ، درمورد خاص سیاست جنایی ، یک سنت قدیمی مبنی برسوء استفاده از اصطلاح ( یا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زیرا از نیمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت کیفری سخن به میان می آید . در پایان سده گذشته، هانری ژولی، استاد حقوق کیفری در پاریس، منشوری در 25 فوریه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله ای در 1911 به رشته تحریر درآورد که عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزینویچ ، که در آن زمان استاد جوانی بیش نبود، سخنرانیی در 1928 با عنوان «بحران و آینده حقوق کیفری » ایراد کرد . با این حال، به نظر نمی رسد که سرکوبی ( مجازات ) پیش ازجنگ 1914 وحتی تا جنگ دوم جهانی، وضعی به این اندازه نامطلوب داشته است .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

جلوگیری از طلاق  با کاندوم خاردار سیلیکونی دائمی