بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص ورد

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
‏ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
‏رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
‏بخش اول: نکات مثبت
‏1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات
‏2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
‏بخش دوم - نقاط ضعف:
‏1 - اشکالات انشائی و لغوی
‏2 - ایرادات کلی و اصولی
‏3 - موارد ابهام
‏نتیجه کلی
‏بخش اول - نکات مثبت
‏لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.
‏بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات
‏1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن
‏اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.
‏ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.
‏ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.
‏رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص ورد

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
‏چکیده
‏یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ‏۱۳۰۷‏ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ‏۱۳۱۴‏ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ‏۱۳۶۲‏، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ‏۱۳۶۵‏، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ‏۶۳۸‏ قانون مجازات اسلامی مصوب ‏۱۳۷۵‏ با حذف مجازات حبس از ماده ‏۱۰۲‏ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
‏در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
‏واژگان کلیدی
‏لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
‏افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ‏۱۷۷۰‏م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ‏۱۳۶۹‏، ج ‏۹‏، ص ‏۸۴-۸۵).
‏در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ‏۱۰۲‏ قانون تعزیرات مصوب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیقات نانو تکنولوژی در ایران

تحقیقات نانو تکنولوژی در ایران

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 247 کیلوبایت
قیمت: 500 تومان

عنوان فایل:تحقیقات نانو تکنولوژی در ایران
تعداد اسلاید:17

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران ورد

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 74 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
2
‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏–‏ واحد نیشابور
‏عنوان تحقیق :
‏پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران ‏
‏استاد مربوطه :
‏جناب آقای‏ رضوی
‏گرد آورنده :
‏فاطمه حسینی تقی آبادی
‏دیماه 1385

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورد

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 55 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
‏مؤسسه استاندارد ‏و ‏تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها ‏مرجع رسمی کشور ‏است که عهده دار ‏وظیفه تعیین، تدوین و ‏نشر ‏استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.
‏تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.
‏پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.
2
‏مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
‏مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
‏همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.
‏کمیسیون استاندارد " تسمه نقاله ‏–‏ راهنمای انبار کردن و حمل و نقل "
‏رئیس
‏سمت‏ یا نمایندگی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.