اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص ورد

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
‏ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
‏اشـاره:
‏«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎‏ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎‏نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎‏باشـد‏۶۱۴۸۶‏ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎‏نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎‏اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎‏نمـاییم.
‏کشف جرم از راه‎‏های اصولی و متقن یکی از مهم‎‏ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎‏های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎‏شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎‏رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎‏های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎‏ها مرتبط است و غالباً این جرم‎‏ها را انسان‎‏ها از یکدیگر مخفی می‎‏کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎‏باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎‏های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎‏ها بوده است. زیرا با اثبات این‎‏گونه از جرم‎‏ها فقط تجری انسان‎‏ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎‏شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎‏یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎‏گونه از جرائم منافی عفت می‎‏تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎‏داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎‏تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎‏تواند منجر به رواج انواع انحراف‎‏ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎‏های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
‏

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص ورد

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
‏مقدمه:
‏دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و ‏…‏ باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
‏به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و ‏…‏) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
‏به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچ‏ی‏دگی‏ بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
‏مسوولیت‏ کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
‏مسوولیت‏ کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ جرم در زنج‏ی‏ره‏ مباشر، شر‏ی‏ک‏ و معاون به سادگ‏ی‏ قابل تشخ‏ی‏ص‏ هستند، در حال‏ی‏که‏ طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلم
‏مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
‏مقدمه:
‏دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و ‏…‏ باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
‏به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و ‏…‏) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
‏به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچ‏ی‏دگی‏ بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
‏مسوولیت‏ کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
‏مسوولیت‏ کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ جرم در زنج‏ی‏ره‏ مباشر، شر‏ی‏ک‏ و معاون به سادگ‏ی‏ قابل تشخ‏ی‏ص‏ هستند، در حال‏ی‏که‏ طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلم

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.