خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت راهبردی شرکتی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد
تعداد صفحات | 25 |
حجم | 60/800 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
با بزرگترشدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره دارد که در زمان چشم پوشی کارگماران (مالکان) از کنترل شرکت به وسیله مدیرانی (کارگزارانی) به وجود می آیند که برای اداره شرکت منسوب شده اند (جنسن و مکلینگ، 1976 و فاما،1980). این تجزیه مالکیت از کنترل به طور بالقوه مسئله ای گیج کننده است، به این صورت که شاید مالکان و نمایندگان ، اهداف و منافع متفاوتی داشته باشند. به طور نمونه نمایندگان (مدیران) نسبت به مالکان دارای اطلاعات بیشتری درباره شرکت و فعالیت مدیریت باشند. این عدم تعادل در توزیع اطلاعات میان مالکان و نمایندگان ، عدم تقارن اطلاعاتیست که مفهومی عمده و حیاتی در منطق نظریه نمایندگی است. در این صورت بعید است مشکلات نمایندگی، زمانی اتفاق بیفتد که اطلاعات به طور مساوی (میان مالکان و نمایندگان) توزیع می شوند، زیرا مالکان قادر به نظارت مستقیم بررفتار نمایندگان می شوند و در نتیجه از رفتار فرصت طلبانه نمایندگان جلوگیری می کنند
فهرست مطالب
حاکمیت (راهبری) شرکتی
پایگاه نظری حاکمیت شرکت
نظریه نمایندگی
نظریه گروههای ذینفع
نظریه هزینه معاملات
سازوکارهای حاکمیت شرکتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد
تعداد صفحات | 31 |
حجم | 83/23 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
مدیریت، کارگزار سهامداران است و تصمیم گیری در مورد سرمایهگذاری در دارائیها و چگونگی تامین مالی آنها بر عهده اوست. اعضای هیات مدیره در راس سیستم کنترلهای داخلی، مسئولیت راهنمایی و نظارت مدیریت، استخدام، اخراج و جبران خدمت مدیریت ارشد را به عهده دارند. سمت راست شکل، عناصر حاکمیت خارجی، تامین کننده نیاز شرکت در مواقع افزایش سرمایه را نشان میدهد و بیانگر جدائی بین تامینکنندگان سرمایه و اداره کننده آن در شرکتهای سهامی عام است. این جدائی، افزایش توجه به ساختارهای حاکمیت شرکتی را به دنبال دارد. مدل، رابطه بین سهامداران و هیات مدیره را در بر دارد. سهامداران، آخرین مدعیان در شرکت هستند آنها اعضای هیات مدیره را انتخاب میکنند و این هیات مدیره است که در برابر این امانت، مسئولیت دارد. (رضائی،1385)
فهرست مطالب
مبانی ومفاهیم نظری در مورد حاکمیت شرکتی
تعاریف نظام حاکمیت شرکتی
روابط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
سازو کارهای حاکمیت شر کتی
حاکمیت شرکتی در ایران
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و سیستم های آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد
تعداد صفحات | 50 |
حجم | 72/505 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384)3.
فهرست مطالب
حاکمیت شرکتی
1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
1-2-2-2. تئوری نمایندگی
2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات
3-2-2-2. تئوری ذینفعان
4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی
7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی
4-7-2-2. الگوهای نوظهور
8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی
1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی
2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی
9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
10-2-2. ساختار هیات مدیره
3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره
5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره
6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره
7-10-2-2. جلسات هیات مدیره
11-2. ساختار هیات مدیره
1-11-2. مالکیت پراکنده
2-11-2. مالکیت متمرکز
3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی
4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت
5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور
12-2. سرمایه گذاران نهادی
1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی
2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت
4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد
تعداد صفحات | 50 |
حجم | 72/401 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
درواقع ، از لحاظ نظری تفاوت های مشخصی بین دوالگوی تئوری وجود دارد که درنگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دو تئوری پی برد. به عنوان مثال ، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان درموضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به ایشان اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند . این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با استفاده از واژگان تئوری نمایندگی ، با فرض موضع مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران ، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفع دیگر هماهنگ شوند.همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است:
بین گروه کلی روابط ذینفع کارگزار و روابط کارگمار کارگزار تعادلی وجود داردکه در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار کارگزار هردو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است . به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند( هیل و جونز ، 1992) .
فروپاشی های اخیرشرکت ها ، که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیر اخلاقی مدیران شرکت هایی مثل انرون درآمریکا است ، نیاز به تلفیق این دوتئوری را نشان می دهد .همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری براساس نفع شخصی منجر می شود، در حالیکه پذیرش دیدگاه دیگر ، به تبیین تئوری براساس مسئولیت اجتماعی منجرمی گردد.گسترش بازارسرمایه وپیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، درغیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت (حساس یگانه،1384).
فهرست مطالب
حاکمیت شرکتی
1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
1-2-2-2. تئوری نمایندگی
2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات
3-2-2-2. تئوری ذینفعان
4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی
7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی
1-7-2-2. الگوی مبتنی بر بازار
2-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
3-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی در حال حاضر
4-7-2-2. الگوهای نوظهور
8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی
1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی
2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی
9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
10-2-2. ساختار هیات مدیره
1-10-2-2. هیات مدیره مطلوب
2-10-2-2. مسئولیت های هیات مدیره
3-10-2-2. ستاد هیات مدیره
3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره
5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره
6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره
7-10-2-2. جلسات هیات مدیره
11-2. ساختار هیات مدیره
1-11-2. مالکیت پراکنده
2-11-2. مالکیت متمرکز
3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی
4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت
5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور
12-2. سرمایه گذاران نهادی
1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی
2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت
4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و الگوهای آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد
تعداد صفحات | 38 |
حجم | 61/189 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.
مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد(حساس یگانه، 1384).
فهرست مطالب
حاکمیت شرکتی
1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی
7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی
8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی
9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
10-2-2. ساختار هیات مدیره
منابع