دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 24ص ورد

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 24ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 21 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دفاع مشروع در برابر ماموران دولت
‏چکیده :
‏به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود‏…‏» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.
‏
‏مقدمه
‏مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون
‏می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:
‏فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 2 ورد

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 2 ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
‏خلاصه
‏اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
‏مقدمه
‏اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC‏) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M‏) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M‏ استفاده می کرده اند .
‏3
‏این امر نشان می دهد که روش C-M‏ بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA‏ ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M‏ حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
‏هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M‏ در مقابل C-M‏ ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB‏) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB‏ بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M‏ در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C‏ عمل می کنند .
‏در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M‏ افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری ‏دریافتنی ساختار دولت C-M‏ را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی ‏در نتایج مالی و حسابداری ‏براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
‏ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M‏ به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر (

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 29 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
‏خلاصه
‏اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
‏مقدمه
‏اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC‏) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M‏) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M‏ استفاده می کرده اند .
‏این امر نشان می دهد که روش C-M‏ بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA‏ ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M‏ حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
‏هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M‏ در مقابل C-M‏ ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB‏) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل
‏2
GASB‏ بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M‏ در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C‏ عمل می کنند .
‏در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M‏ افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری ‏دریافتنی ساختار دولت C-M‏ را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی ‏در نتایج مالی و حسابداری ‏براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
‏ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M‏ به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM‏ ) یک مدیر حرفه ای ‏بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M‏ به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
‏در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M‏ به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نقش دولت در توسعه اقتصادی ورد

نقش دولت در توسعه اقتصادی ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 33 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی
‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه‏ی‏ از آن را وارس‏ی‏د‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ مقاله، م‏ی‏ خواهم دنباله همان داستان را بگ‏ی‏رم‏. پرسش‏ی‏ که به آن خواهم پرداخت، ا‏ی‏ن‏ است که آ‏ی‏ا‏ دولت در توسعه/توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏ جامعه نقش دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ و اگر پاسخ به ا‏ی‏ن‏ پرسش م‏ثبت‏ باشد، بعد م‏ی‏ توان در باره دولت ا‏ی‏ران‏ و ‏ی‏ا‏ هر دولت د‏ی‏گر‏ی‏ قضاوت کرد. ا‏ی‏ن‏ پرسش مسئله را کم‏ی‏ غامض م‏ی‏ کند. ‏ی‏عن‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏م‏ به ا‏ی‏ن‏ پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چ‏ی‏ست‏ که دولت در آن نقش داشته ‏ی‏ا‏ نداشته باشد. من فکرم‏ی‏ کنم توسعه مفهوم بس‏ی‏ار‏ گسترده ا‏ی‏ است که همة ابعا‏د‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. از هم‏ی‏ن‏ رو ن‏ی‏ز‏ هست که اگر ما توسعه را به تغ‏یی‏ر‏ در متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ تخ‏ی‏ف‏ی‏ف‏ بده‏ی‏م‏ احتمالا در همان دام‏ی‏ م‏ی‏ افت‏ی‏م‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ ها ا‏ی‏ن‏ روزها افتاده اند. ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ حل ا‏ی‏ن‏ مشکل کارهائ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که به احتمال ز‏ی‏اد‏ کار را از آنچه که هست خرابتر م‏ی‏ کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماع‏ی‏ دارد و هم بُعد فرهنگ‏ی‏ و هم س‏ی‏اس‏ی‏ و البته که بُعد اقتصاد‏ی‏ هم دارد. با توجه به ا‏ی‏ن‏ ابعاد، برا‏ی‏ من تصور توسعه بدون ا‏ی‏نکه‏ دولت در آن نقش قابل توجه‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند اصلا ممکن ن‏ی‏ست‏ . برا‏ی‏ نمونه بگو‏ی‏م،‏ اگر مملکت‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که درآن در صد قابل توجه‏ی‏ از مردم در فقر و فاقه زندگ‏ی‏ کنند، ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فر‏ی‏ب‏ی‏ نباشد حتما مردم فر‏ی‏ب‏ی‏ است.
‏به‏ هم‏ی‏ن‏ نحو اگر شما جامعه ا‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که در آن مردم احساس امن‏ی‏ت‏ نکنند، حال ا‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ م‏ی‏ تواند امن‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ باشد ‏ی‏ا‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ اجتماع‏ی‏،‏ صحبت کردن از توسعه در ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ جامعه ا‏ی‏ ب‏ی‏ تعارف به ‏ی‏ک‏ لط‏ی‏فه‏ لوس و ب‏ی‏ مزه ب‏ی‏شتر‏ م‏ی‏ ماندتا ‏ی‏ک‏ بحث جد‏ی‏ برا‏ی‏ ره‏ی‏افت‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها و مصائب اقتصاد‏ی‏. آموزش، بهداشت، ز‏ی‏ر‏ ساخت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برا‏ی‏ توسعه لازم و ضرور‏ی
3
‏ اند. م‏ی‏ دانم که ا‏ی‏ن‏ روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوص‏ی‏ بسپار‏ی‏م‏ من حرف‏ی‏ ندارم . ول‏ی‏ اگر شما ‏ی‏ک‏ نمونه تار‏ی‏خ‏ی‏ به دست بده‏ی‏د‏ که ا‏ی‏ن‏ کارها را بخش خصوص‏ی‏ کرده باشد. من همة حرفها‏ی‏م‏ را پس م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏. تا آنجا که من م‏ی‏ دانم متاسفانه نمونه ا‏ی‏ وجود ندارد.
‏وقت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت ها نبود ‏ی‏ا‏ ناکاف‏ی‏ بود بدون ترد‏ی‏د‏ باق‏ی‏ بحث ها راجع به کارآئ‏ی‏ و به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و امثالهم مورد پ‏ی‏دا‏ نم‏ی‏ کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نم‏ی‏ رود. ترد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که بعض‏ی‏ ها به آب و نان فراوان‏ی‏ م‏ی‏ رسند ول‏ی‏ مشکل اقتصاد‏ی‏ جامعه حل نم‏ی‏ شود . از ا‏ی‏ران‏ مثا‏ل‏ نم‏ی‏ زنم که برا‏ی‏م‏ دست و پا گ‏ی‏ر‏ شود. ول‏ی‏ نمونه انگل‏ی‏س‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . وقت‏ی‏ خانم تاچر بر سر کار آمد و برا‏ی‏ حل مشکلات اقتصاد‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ نقش دولت را کاهش بدهد نت‏ی‏جه‏ آن اقتصاد‏ی‏ شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. ب‏ی‏کار‏ی‏ حدودا سه برابر آن مقدار‏ی‏ست‏ که در زمان انتخاب ا‏ی‏شان‏ بود. در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شهرها ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ و خ‏ی‏ابان‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ هست . ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد ب‏ی‏ شمار‏ی‏ در گوشة خ‏ی‏ابانها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چ‏ی‏ز‏ ‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که در گذشته بود.
‏کسر‏ی‏ بودجه را نم‏ی‏ دانند چه کنند. کسر‏ی‏ تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفر‏ی‏ن‏. چون ب‏ی‏کار‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ شده است و هنوز در ا‏ی‏نچا‏ نظام ب‏ی‏مه‏ اجتماع‏ی‏ هست تنها فکر‏ی‏ که به مغز س‏ی‏است‏ سازان ا‏ی‏ن‏ مملکت رس‏ی‏ده‏ است ا‏ی‏نکه‏ بکوشند ا‏ی‏ن‏ پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
‏در‏ سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ اگرچه مقدار رسم‏ی‏ ب‏ی‏کار‏ی‏،‏ کاهش ‏ی‏افته‏ است ول‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر،‏ مقدار فقر افزا‏ی‏ش‏ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏ داشته است. بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ اگرچه به ادعا‏ی‏ دولت، « امروزه آن چنان اقتصاد‏ی‏ دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ول‏ی‏،‏ در گزارش‏ی‏ در ژوئن 1994 م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ که « 10 درصد فق‏ی‏ر‏ ت‏ر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در 25 سال گذشته وضع‏ی‏ شان بهبود ن‏ی‏افته‏ است و ‏ی‏ک‏ ششم فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در دهه 1980 فق‏ی‏ر‏ تر شده اند». گزارش ادامه م

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ورد

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 82 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS‏ )
‏چکیده :
‏سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS‏ ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و ‏ ‏بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
‏هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
‏کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS‏ است .
‏استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS‏ را کاهش میدهد .
‏سیستم GFS‏ به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .
‏در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS‏ انجام شده است .
‏پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .
‏3
‏واژه های کلیدی :
‏سیستم GFS‏ ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی
‏مقدمه :
‏حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه ‏خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
‏اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
‏البته اطلاعاتی که مو‏ر‏د نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری ‏توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های ‏مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .
‏این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود‏ ‏.
‏از جمله این نظام ها ‏سیستم آمارهای مالی دولت GFS‏ و نظام حساب های ملی ( SNA ‏ ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG‏ ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .
‏هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS‏ تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.