خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد
تعداد صفحات | 31 |
حجم | 83/23 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
مدیریت، کارگزار سهامداران است و تصمیم گیری در مورد سرمایهگذاری در دارائیها و چگونگی تامین مالی آنها بر عهده اوست. اعضای هیات مدیره در راس سیستم کنترلهای داخلی، مسئولیت راهنمایی و نظارت مدیریت، استخدام، اخراج و جبران خدمت مدیریت ارشد را به عهده دارند. سمت راست شکل، عناصر حاکمیت خارجی، تامین کننده نیاز شرکت در مواقع افزایش سرمایه را نشان میدهد و بیانگر جدائی بین تامینکنندگان سرمایه و اداره کننده آن در شرکتهای سهامی عام است. این جدائی، افزایش توجه به ساختارهای حاکمیت شرکتی را به دنبال دارد. مدل، رابطه بین سهامداران و هیات مدیره را در بر دارد. سهامداران، آخرین مدعیان در شرکت هستند آنها اعضای هیات مدیره را انتخاب میکنند و این هیات مدیره است که در برابر این امانت، مسئولیت دارد. (رضائی،1385)
فهرست مطالب
مبانی ومفاهیم نظری در مورد حاکمیت شرکتی
تعاریف نظام حاکمیت شرکتی
روابط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
سازو کارهای حاکمیت شر کتی
حاکمیت شرکتی در ایران
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و سیستم های آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد
تعداد صفحات | 50 |
حجم | 72/505 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384)3.
فهرست مطالب
حاکمیت شرکتی
1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
1-2-2-2. تئوری نمایندگی
2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات
3-2-2-2. تئوری ذینفعان
4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی
7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی
4-7-2-2. الگوهای نوظهور
8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی
1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی
2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی
9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
10-2-2. ساختار هیات مدیره
3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره
5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره
6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره
7-10-2-2. جلسات هیات مدیره
11-2. ساختار هیات مدیره
1-11-2. مالکیت پراکنده
2-11-2. مالکیت متمرکز
3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی
4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت
5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور
12-2. سرمایه گذاران نهادی
1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی
2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت
4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد
تعداد صفحات | 50 |
حجم | 72/401 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
درواقع ، از لحاظ نظری تفاوت های مشخصی بین دوالگوی تئوری وجود دارد که درنگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دو تئوری پی برد. به عنوان مثال ، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان درموضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به ایشان اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند . این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با استفاده از واژگان تئوری نمایندگی ، با فرض موضع مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران ، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفع دیگر هماهنگ شوند.همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است:
بین گروه کلی روابط ذینفع کارگزار و روابط کارگمار کارگزار تعادلی وجود داردکه در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار کارگزار هردو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است . به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند( هیل و جونز ، 1992) .
فروپاشی های اخیرشرکت ها ، که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیر اخلاقی مدیران شرکت هایی مثل انرون درآمریکا است ، نیاز به تلفیق این دوتئوری را نشان می دهد .همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری براساس نفع شخصی منجر می شود، در حالیکه پذیرش دیدگاه دیگر ، به تبیین تئوری براساس مسئولیت اجتماعی منجرمی گردد.گسترش بازارسرمایه وپیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، درغیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت (حساس یگانه،1384).
فهرست مطالب
حاکمیت شرکتی
1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
1-2-2-2. تئوری نمایندگی
2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات
3-2-2-2. تئوری ذینفعان
4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی
7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی
1-7-2-2. الگوی مبتنی بر بازار
2-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
3-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی در حال حاضر
4-7-2-2. الگوهای نوظهور
8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی
1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی
2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی
9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
10-2-2. ساختار هیات مدیره
1-10-2-2. هیات مدیره مطلوب
2-10-2-2. مسئولیت های هیات مدیره
3-10-2-2. ستاد هیات مدیره
3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره
5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره
6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره
7-10-2-2. جلسات هیات مدیره
11-2. ساختار هیات مدیره
1-11-2. مالکیت پراکنده
2-11-2. مالکیت متمرکز
3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی
4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت
5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور
12-2. سرمایه گذاران نهادی
1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی
2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت
4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد
تعداد صفحات | 45 |
حجم | 90/684 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث و بررسی پیرامون عرضه های عمومی اولیه ضروری به نظر می رسد. عرضه اولیه یا عرضه اولیه عمومی به معنای فروش اوراق بهادار به عامه سرمایه گذاران است. معمولاً شرکت ها به شکل سهامی خاص تاسیس می شوند و پس از طی دوره ای که فعالیت مستمر و سودآور می یابند، سهامی عام می شوند. هنگامی که سهام این شرکتها برای اولین بار به عامه مردم عرضه می شود، عرضه اولیه عمومی شکل گرفته است. در فرآیند خصوصی سازی نیز هنگامی که سهام به عامه سرمایه گذاران ارائه می شود، اصطلاحا" به آن عرضه عمومی گویند. عرضه عمومی محدود به سهام نیست و فروش هر نوع اوراق بهادار به عامه سرمایه گداران را عرضه عمومی نامند.
مفهوم از IPO عملا به معنای عرضه عمومی است که سهام به صورت گسترده به عموم مردم در شرایط رقابتی و منصفانه عرضه می گردد و با نوع دیگر که به گروه های خاص و اهداف خاص از طریق بازاریابی مستقیم واگذار می شود تفاوت دارد. آرام عرضه اولیه عمومی را به عمومی شدن سهام شرکت ها تعبیر کرد و انواع آن را اینگونه توضیح داد : شرکت ها معمولا به صورت سهامی خاص تاسیس می شوند. پس از آنکه نیاز به بزرگتر شدن را احساس کنند به سهامی عام تبدیل می شوند و در دنیا مرسوم است که 20 درصد سهام آن و در ایران 5 درصد را مالکین به دیگران عرضه می کنند و سهامداران جدید وارد شرکت می شوند.
در دنیا هدف اصلی از بزرگ شدن، شرکت های خانوادگی ذکر می گردد که به صورت عرضه اولیه ناشی از افزایش سرمایه صورت می گیرد و اصطلاح آن بجای عرضه عمومی اولیه ، عرضه عمومی ثانویه می باشد یعنی spo که در واقع از لحاظ فاینانس منطقی است ،به این مفهوم که شرکت زمانی که می خواهد بزرگ شودد نیاز به تامین مالی عمومی دارد و در مقایسه با عرضه عمومی اولیه از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار است (آرام و دیگران 1389، 12).
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2 حاکمیت شرکتی
2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی
2-4- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی
2-4-1 سازوکارهای برون سازمانی
2-4-2 سازوکارهای درون سازمانی
2-5- هیات مدیره و وظایف آن
2-6- استقلال مدیر
2-7- آیین رفتاری اعضای هیات مدیره
2-8- عرضه عمومی اولیه (IPO)
2-9- مزایا و معایب عرضه عمومی اولیه
2-9-1 مزایای عرضه عمومی
2-9-2 معایب عمومی شدن
2-10- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه
2-10-1 عوامل مالی
2-10-2عوامل غیر مالی
2-11- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات
2-12- اعضای تیم IPO
2-13- روشهای انجام عرضه عمومی اولیه
2-14- روش انجام عرضه عمومی اولیه در ایران
2-15- ارزشگذاری زیر قیمت
2-16- فرضیههای توجیه کننده ارزشگذاری زیر قیمت
2-17-پیشینه تحقیقات
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و مباحث مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد
تعداد صفحات | 26 |
حجم | 61/159 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش شود زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می شود. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام باید در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از : 1- صورت درآمدها 2- خرید و فروش دارایی ها 3- تغییرات هیئت مدیره 4- درصد مالکیت مدیران اجرایی 5- تغییر در مالکیت شرکت 6- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از : 7- مبلغ پاداش هیئت مدیره 8- راهبرد شرکت 9- تراکنش زیرخطر ترازنامه (گودرزی،1387، 18).
فهرست مطالب
مقدمه
2-2-2 . تئوری ساختار مالکیت
2-2-3 . تعاریف حاکمیت شرکتی
2-2-4 . تئوری نمایندگی
2-2-5 . مالکیت نهادی
2-2-6 . ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
2-2-7 . ترکیب مالکیت و سهامداران عمده
2-2-8 . رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه
2-2-9 . رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
2-2-10 . سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
2-2-11 . تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
2-2-12 . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
منابع