لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بررسی بازار فولاد در جهان و ایران
مقدمه
فصل اول : بازار جهانی فولاد
3
1-1)مقدمه
3
1-2) تولید فولاد در جهان
6
1-2-1) رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان
7
1-2-2) دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی
8
1-3) رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها
9
1-4) بزرگترین شرکت های تولیدکننده فولاد در جهان
11
1-5) بررسی تکنولوژی های تولید فولاد
12
1-6) ساختار بازار جهانی فولاد
14
1-7) تجارت جهانی فولاد و محصولات فولادی
14
1-7-1) صادرات و واردات جهانی
16
1-7-2) تعرفه فولاد و محصولات فولادی در جهان
17
1-8) قیمت گذاری و بورس
19
1-9) قیمت فولاد و محصولات فولادی
فصل دوم : بازار فولاد در ایران
21
2-1) مقدمه
21
2-2) تولید فولاد درایران
23
2-2-1) تولید فولاد خام
23
2-2-2)تولید محصولات فولادی
25
2-3) ساختار بازار
27
2-4)پیش بینی تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه
28
2-5) مصرف فولاد و محصولات فولادی در ایران
30
2-6) صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی در ایران
32
2-7) تعرفه فولاد و محصولات فولادی
33
2-8) قیمت گذاری فولاد و محصولات فولادی
39
2-9) عملکرد فولاد در بورس فلزات تهران
40
3) خلاصه و جمع بندی
43
3-1) توصیه های سیاستی
45
منابع و ماخذ
2
بررسی بازار فولاد در جهان و ایران
مقدمه
فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوریکه میتوان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود 3000 سال قبل برمیگردد، ولی روشهای جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن 19 میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راهآهن و صنایع اتومبیلسازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبهروز گسترش بیشتری یافته است.
علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود،
می توان به ویژگی های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد می شود اشاره کرد. ویژگی های مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و سنجاق تا کشتی های عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراشها گسترش دارد. ماشین آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه گذاری و راهبری صنایع گوناگون را میسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایههای مهم اقتصادی هر کشور تلقی می شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمردهاند.
در بیش از 61 کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی 2.5 درصدی از تجارت جهانی کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهای کارخانه ای نیز بالغ بر 3.3 درصد است. در ایران نیز فولاد با حضور در بخشهای مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. این گزارش به شناخت بازار جهانی فولاد پرداخته و جایگاه ایران در این بازار تبیین می شود.
این گزارش در دو فصل تنظیم شده است، در فصل اول وضعیت فولاد در بازار جهانی مورد بررسی و در آن تولید ، تکنولوژی ، ساختار بازار فولاد و تجارت جهانی فولاد و محصولات آن مورد مطالعه قرار می گیرد. - لازم بذکر است که به دلیل گستره فراوان محصولات فولادی آمارهای آن در سطح جهانی موجود نمی باشد. لذا در فصل مربوط به بازارهای جهانی به صورت کلان به وضعیت بازار فولاد پرداخته شده است.
در فصل دوم نیز وضعیت تولید ، مصرف، ساختار بازار و تجارت فولاد و محصولات فولادی در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
1
بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )
چکیده :
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .
در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .
3
واژه های کلیدی :
سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی
مقدمه :
حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .
این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .
از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .
هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 65 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
بررسی روشهای خوشه بندی پایگاههای داده بزرگ
فهرست مطالب
بررسی الگوریتم BIRTCH [ZRL96]
بررسی الگوریتم CURE [GRS98]
بررسی الگوریتم DBCLASD [XEK98]
بررسی الگوریتم موازی PFDC [M02]
خلاصه و نتایج
فهرست منابع
الگوریتم BIRCH
تعاریف پایه در مورد خوشه { Xi }
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
با روش معادلات همزمان
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحلهای میپردازد. نتایج نشان میدهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنیداری میگذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین میگردد.
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، میتوان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
نظریههای رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطهای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بینالملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری میگردد که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهرهوری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای روز، فراهم آوردن امکان بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینةپرتو نباشد، در این صورت ،بهرهوری کل عوامل تولید، میتواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
از جمله مشخصههای اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت میباشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظهای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون اقتصادی فراهم میسازد. لذا، اتخاذ سیاستهایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر میرسد.
این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار میگیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخشهای تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روشهای تک معادلهای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفتهاند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیدهاند.
1. مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهرهوری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهرهوری کل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
سازی تجاری باعث میشود تا بنگاههای داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گستردهای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج میگردد (رومر، 1989).
لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاستهای اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه میکند. وی مشاهده میکند که اتخاذ سیاستهای تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاستهای محدودسازی واردات افزایش میدهد.
ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاستهای تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف میپردازد. وی چنین تحلیل میکند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کردهاند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت میکنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید میکند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهرهوری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانهای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار میدهد.
بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رساندهاند. آنان در تحقیقات خود نشان دادهاند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایهگذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهرهوری بسیار اساسی بوده است.
پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفتهاند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را میتوان به سرمایهگذاریهای وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال میکنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاستهای نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیتهای نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات میباشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاستهای گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصیسازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع میباشد.
طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری بروننگر و باز بودن تجارت بینالمللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده است. و همانگونه که مشاهده میشود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگکنگ،مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بودهاند. اندونزی و تایلند با سیاستهای جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آوردهاند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایهگذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP در این کشورها، طی دورههای اتخاذ سیاستهای برونگرا، صحهای بر این مدعا است.
جدول 1 – سهم صادرات و سرمایهگذاری در GDP در چند کشور منتخب
(درصد)
کشور
دورة زمانی
صادرات، درصدیاز
محصولناخالص داخلی
سرمایهگذاری، درصدی از محصولناخالصداخلی
متوسطنرخرشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970
تایلند
1970
1980
1990
1995
15
24
34
42
26
29
41
43
7.3
مالزی
1970
1980
1990
1995
42
58
77
96
22
30
31
41
6.7
اندونزی
1970
1980
1990
1995
13
33
27
28
15
24
30
38
6.4
هنگکنگ
1970
1980
1990
1995
-
90
-
147
20
35
-
35
-
سنگاپور
1970
1980
1990
1995
102
207
182
169
39
46
40
44
7.5
ایران¯
1970
1980
1990
1995
2.3
1.5
5.3
13.2
24
21.2
13.6
16.7
3.2
مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯ در محاسبه سهم صادرات وسرمایهگذاری GDP ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعیتر از موضوع به دستمیدهد. لذا از GDP غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایهگذاری منهای سرمایهگذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگکنگ، سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه میدهد.
3. پایههای نظری مدل
در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر میرسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار میباشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهرهوری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخشهای غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره میبرند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژیهای بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهرهوری عوامل صادراتی به دلایلی با بهرهوری عوامل در بخش غیرصادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
تر و همنچنین فنآوری برتری استفاده مینماید و دوم،به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهرهوری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه میکند. البته، به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها میتوانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهرهوری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995), صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت:
(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Yواقعی
=K ذخیره سرمایه در بخشهای واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ، حمل ونقل و ارتباطات)1. آمار مربوط به ذخیرهسرمایه از باستانزاد(1376)گرفته شده است.
[1]
=L نیروی کار
=Xoil صادرات نفتی واقعی
=XNoil واردات غیر نفتی واقعی
=Mواردات کالاهای واسطهای واقعی
با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
(2)
با تبدیل رابطةفوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
(3)
رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان میدهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع میتواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته میشود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
(4) Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،خواهیم داشت:
(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت میتوان تابع عرضة صادرات2. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2] را بهصورت زیر نوشت:
(6)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 115 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بررسی کتاب اخلاق کارمندی
Ethics mployee
به یقین اشرف مخلوقات خداوند، وجود مقدس رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است. وجود مبارکش از نظر «حُسن خلق» در چنان درجه اعلایی قرار گرفته که قرآن کریم، درباره اش می فرماید: (إنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عظیم)؛ القلم /68: 4. یعنی البته که تو به اخلاقی بس بزرگ آراسته ای. و در جای دیگر، ایشان را الگوی تمام مؤمنان، معرفی می نماید و می فرماید: « لَقَدْ کانَ لَکُم فی رَسولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَة » (الاحزاب /33: 121). یعنی؛ البته که در رسول خدا، برای شما الگوی بسیار نیکویی نهاده شده است. لذا، برای کسانی که در راه خدمت به مردم بوده و همواره با آنان در ارتباط و مراوده هستند، سزاوار است که به آن بزرگوار و مانند ایشان از معصومان (علیهم السلام)، از نظر رفتار و کردار و حرکات و سکنات تأسی نمایند، تا هم خشنودی خداوند را جلب کرده و هم رضایت مندی مردم را فراهم آورند.تاج غرور و فخر ز سرها فتادنی است نقش وفا و مهر ز دلها ستردنی استاقوام روزگار به اخلاق زندهاند قومی که گشت فاقد اخلاق مُردنی است(دیوان ملک الشعرای بهار/قطعات)
مباحث مقدماتی: مفهوم شناسی
شاید بتوان گفت که اخلاق کارمندی شاخه ای از اخلاق حرفه ای است مانند اخلاق پزشکی، اخلاق تجارت، اخلاق روزنامه نگاری، اخلاق قضایی و اخلاق اداری . و از آن جایی که یکی از دغدغه های مهم اخلاق کاربردی حل معضلات و تعارضات اخلاقی در شاخه مربوط به همان حرفه می باشد. بنابراین هرگونه سعی و تلاش در جهت خدمت هرچه بهتر و جلب رضایت ارباب رجوع ، البته در راستای رضایت و خشنودی پروردگار اخلاق کارمندی نامیده می شود.
ارباب رجوع
2. ارباب رجوع یا مُراجع همان علت وجودی هر دستگاه و سازمانی است که تمامی تلاش ها و خدمات اعم از داخل سازمان و یا بیرون سازمان به خاطر اوست و البته ارباب رجوع ها به حسب نیازهایشان به مراجعان درون سازمانی مانند کارکنان و کارشناسان و مدیران یک سازمان و مؤسسه و دستگاه و مراجعان برون سازمانی از هر نوعی چه خصوصی و یا دولتی از مردم جامعه را شامل می شوند.