ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 29 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
‏خلاصه
‏اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
‏مقدمه
‏اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC‏) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M‏) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M‏ استفاده می کرده اند .
‏این امر نشان می دهد که روش C-M‏ بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA‏ ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M‏ حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
‏هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M‏ در مقابل C-M‏ ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB‏) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل
‏2
GASB‏ بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M‏ در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C‏ عمل می کنند .
‏در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M‏ افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری ‏دریافتنی ساختار دولت C-M‏ را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی ‏در نتایج مالی و حسابداری ‏براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
‏ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M‏ به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM‏ ) یک مدیر حرفه ای ‏بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M‏ به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
‏در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M‏ به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

مالیات بردرآمد املاک4 ورد

مالیات بردرآمد املاک4 ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏مالیات بردرآمد ‏املاک
‏ماده 52-‏ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‏حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول ‏مالیات بردرآمد املاک میباشد.
‏ماده 53-‏ درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره ‏واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و ‏پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ‏مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد ‏شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک ‏نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ‏ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در ‏صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
‏تبصره 1-‏ محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا ‏اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به ‏موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی ‏محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی ‏برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد ‏بود.
‏تبصره 2-‏املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات ‏موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.
‏تبصره 3-‏از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد ‏آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
‏2
‏تبصره 4-‏در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به ‏اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک ‏محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
‏تبصره 5-‏مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در ‏عین مستاجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به ‏موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب ‏میگردد.
‏تبصره 6-‏هزینه‌هائی که به موجب قانون با قرارداد بعهده ‏مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن ‏از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام ‏هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه ‏اضافه میشود.
‏تبصره 7-‏ در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه ‏استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه ‏به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده ‏مشمول مالیات خواهد بود.
‏تبصره 8-‏در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و ‏در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت ‏انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در ‏اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد ‏که اجاره پرداخت میشود.
‏تبصره 9-‏وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی و ‏دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود،نهادهای ‏انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص ‏حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجاره‌هائی که پرداخت می کنند کسر و ‏ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم ‏نمایند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورد

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 55 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
‏مؤسسه استاندارد ‏و ‏تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها ‏مرجع رسمی کشور ‏است که عهده دار ‏وظیفه تعیین، تدوین و ‏نشر ‏استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.
‏تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.
‏پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.
2
‏مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
‏مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
‏همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.
‏کمیسیون استاندارد " تسمه نقاله ‏–‏ راهنمای انبار کردن و حمل و نقل "
‏رئیس
‏سمت‏ یا نمایندگی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برنامه ریزی منابع سازمانERP ورد

برنامه ریزی منابع سازمانERP ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ منابع سازمانERP
‏گاه‏ی‏ کوتاه به تار‏ی‏خ‏ تجارت و کسب و کار ، پد‏ی‏دار‏ کنندة ا‏ی‏ن‏ نکته است که بشر از همان زمان‏ی‏ که اقدام به فعال‏ی‏تها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ نمود همواره به دنبال شناسا‏یی‏ و ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏جاد‏ مس‏ی‏ر‏ی‏ بوده است تا بتواند نحوه انجام فعال‏ی‏تها‏ی‏ خود را تسه‏ی‏ل‏ نموده و سود ب‏ی‏شتر‏ی‏ را عا‏ی‏د‏ خود سازد. در ‏ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مهم تر‏ی‏ن‏ فاکتورها‏ی‏ مورد توجه ، ا‏ی‏جاد‏ امکانات‏ی‏ در جهت مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ صح‏ی‏ح‏ فرآ‏ی‏ندها‏ی‏ درون سازمان‏ی‏ و برقرار‏ی‏ ارتباط ب‏ی‏ن‏ طرف ها‏ی‏ تجار‏ی‏ بود.
‏برنامه‏ ر‏ی‏ز‏ی‏ منابع سازمان
‏مقدمه
‏1-1- چک‏ی‏ده‏ نگاه‏ی‏ کوتاه به تار‏ی‏خ‏ تجارت و کسب و کار ، پد‏ی‏دار‏ کنندة ا‏ی‏ن‏ نکته است که بشر از همان زمان‏ی‏ که اقدام به فعال‏ی‏تها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ نمود همواره به دنبال شناسا‏یی‏ و ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏جاد‏ مس‏ی‏ر‏ی‏ بوده است تا بتواند نحوه انجام فعال‏ی‏تها‏ی‏ خود را تسه‏ی‏ل‏ نموده و سود ب‏ی‏شتر‏ی‏ ر‏ا‏ عا‏ی‏د‏ خود سازد. در ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مهم تر‏ی‏ن‏ فاکتورها‏ی‏ مورد توجه ، ا‏ی‏جاد‏ امکانات‏ی‏ در جهت مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ صح‏ی‏ح‏ فرآ‏ی‏ندها‏ی‏ درون سازمان‏ی‏ و برقرار‏ی‏ ارتباط ب‏ی‏ن‏ طرف ها‏ی‏ تجار‏ی‏ بود.
‏در‏ هر کسب و کار صنعت‏ی‏ معمولا سه موجود‏ی‏ت‏ تحت عناو‏ی‏ت‏ " تام‏ی‏ن‏ کنندگان " ، " تول‏ی‏د‏ کننده" و " مشتر‏ی‏ان‏ " وجود دارد که به صورت زنج‏ی‏ر‏ به ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ متصل و وابسته م‏ی‏باشند‏ در سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر‏ وجود ا‏ی‏ن‏ سه موجود‏ی‏ت‏ منجر به پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ واژه ها و مفاه‏ی‏م
‏ جد‏ی‏د‏ی‏ چون "زنج‏ی‏ره‏ ارزش" ، "‏زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏(Supply Chain‏)" و "مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ " و درنها‏ی‏ت‏ س‏ی‏ستمها‏ی‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ شده است.
‏ هر سازمان تجار‏ی‏ حداقل بخش‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ م‏ی‏باشد‏ و به طور معمول هر سازمان در ا‏ی‏ن‏ زنج‏ی‏ره‏ از منظر خود نقش تول‏ی‏دکننده‏ را ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏نما‏ی‏د‏ که به تبع ا‏ی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ از ‏ی‏ک‏ طرف با مشتر‏ی‏ان‏ و از طرف د‏ی‏گر‏ با تام‏ی‏ن‏ کنندگان خود در ارتباط خواهد بود. اما با‏ی‏د‏ به ا‏ی‏ن‏ نکته ن‏ی‏ز‏ توجه نمود که هر سازمان در ا‏ی‏ن‏ زنج‏ی‏ره‏ ب‏ی‏ش‏ از ‏ی‏ک‏ نقش را ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ به عنوان مثال شرکت مگاموتور از د‏ی‏دگاه‏ خود سازمان‏ی‏ است که به عنوان تول‏ی‏د‏ کننده در ا‏ی‏ن‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ قرار دارد که از ‏ی‏ک‏ طرف با مشتر‏ی‏ان‏ خود ( سا‏ی‏پا‏ ، زام‏ی‏اد‏ ، پارس خودرو و ...) ارتباط دا‏شته‏ و از طرف‏ی‏ د‏ی‏گر‏ جهت ته‏ی‏ه‏ مواد اول‏ی‏ه‏ و ن‏ی‏مه‏ ساخته خود با انبوه‏ی‏ از قطعه سازان تحت عنوان تام‏ی‏ن‏ کننده در ارتباط م‏ی‏باشد‏ در حال‏ی‏ که ا‏ی‏ن‏ شرکت از د‏ی‏د‏ تام‏ی‏ن‏ کنندگان خود در ا‏ی‏ن‏ زنج‏ی‏ره‏ مشتر‏ی‏ و از د‏ی‏د‏ مشتر‏ی‏ان‏ خود ، تام‏ی‏ن‏ کننده محسوب م‏ی‏ شود.
‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ و ا‏ی‏جاد‏ هماهنگ‏ی‏ لازم ب‏ی‏ن‏ بخشها‏ی‏ مختلف ‏ی‏ک‏ زنج‏ی‏ره‏ تام‏ی‏ن‏ کار‏ی‏ بس دشوار بوده و ن‏ی‏از‏ به ‏ی‏ک‏ برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ دق‏ی‏ق‏ دارد چرا که در عصر امروز ( عصر تجارت جهان‏ی‏(WTO‏) ، عصر تجارت الکترون‏ی‏ک‏ (E-Business‏) ، عصر رقابت ، عصر تکنولوژ‏ی‏ ، عصر مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ دانش( Knowledge management‏ ) ، عصر فنآور‏ی‏ اطلاعات (IT‏) و ... ) د‏ی‏گر‏ شرکتها نم‏ی‏توانند‏ بدون س‏ی‏ستمها‏ی‏ اطلاعات‏ی‏ کارآمد و توانمند از عهده کارها برآ‏ی‏ند‏.
‏ امروزه با تنوع وس‏ی‏ع‏ی‏ از فنآور‏ی‏ و س‏ی‏ستمها‏ی‏ اطلاعات‏ی‏ مواجه هست‏ی‏م‏ که هر کدام بر حوزه و بخش خاص‏ی‏ از فرآ‏ی‏ند‏ تجار‏ی‏ سازمان متمرکز شده و ابزارها‏ی‏ قدرتمند‏ی‏ را را برا‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ نمودن فراهم کرده اند. و در حال جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ شدن با س‏ی‏ستمها‏ی‏ سنت‏ی‏ و قد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نقش دولت در توسعه اقتصادی ورد

نقش دولت در توسعه اقتصادی ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 33 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی
‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه‏ی‏ از آن را وارس‏ی‏د‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ مقاله، م‏ی‏ خواهم دنباله همان داستان را بگ‏ی‏رم‏. پرسش‏ی‏ که به آن خواهم پرداخت، ا‏ی‏ن‏ است که آ‏ی‏ا‏ دولت در توسعه/توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏ جامعه نقش دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ و اگر پاسخ به ا‏ی‏ن‏ پرسش م‏ثبت‏ باشد، بعد م‏ی‏ توان در باره دولت ا‏ی‏ران‏ و ‏ی‏ا‏ هر دولت د‏ی‏گر‏ی‏ قضاوت کرد. ا‏ی‏ن‏ پرسش مسئله را کم‏ی‏ غامض م‏ی‏ کند. ‏ی‏عن‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏م‏ به ا‏ی‏ن‏ پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چ‏ی‏ست‏ که دولت در آن نقش داشته ‏ی‏ا‏ نداشته باشد. من فکرم‏ی‏ کنم توسعه مفهوم بس‏ی‏ار‏ گسترده ا‏ی‏ است که همة ابعا‏د‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. از هم‏ی‏ن‏ رو ن‏ی‏ز‏ هست که اگر ما توسعه را به تغ‏یی‏ر‏ در متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ تخ‏ی‏ف‏ی‏ف‏ بده‏ی‏م‏ احتمالا در همان دام‏ی‏ م‏ی‏ افت‏ی‏م‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ ها ا‏ی‏ن‏ روزها افتاده اند. ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ حل ا‏ی‏ن‏ مشکل کارهائ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که به احتمال ز‏ی‏اد‏ کار را از آنچه که هست خرابتر م‏ی‏ کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماع‏ی‏ دارد و هم بُعد فرهنگ‏ی‏ و هم س‏ی‏اس‏ی‏ و البته که بُعد اقتصاد‏ی‏ هم دارد. با توجه به ا‏ی‏ن‏ ابعاد، برا‏ی‏ من تصور توسعه بدون ا‏ی‏نکه‏ دولت در آن نقش قابل توجه‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند اصلا ممکن ن‏ی‏ست‏ . برا‏ی‏ نمونه بگو‏ی‏م،‏ اگر مملکت‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که درآن در صد قابل توجه‏ی‏ از مردم در فقر و فاقه زندگ‏ی‏ کنند، ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فر‏ی‏ب‏ی‏ نباشد حتما مردم فر‏ی‏ب‏ی‏ است.
‏به‏ هم‏ی‏ن‏ نحو اگر شما جامعه ا‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که در آن مردم احساس امن‏ی‏ت‏ نکنند، حال ا‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ م‏ی‏ تواند امن‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ باشد ‏ی‏ا‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ اجتماع‏ی‏،‏ صحبت کردن از توسعه در ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ جامعه ا‏ی‏ ب‏ی‏ تعارف به ‏ی‏ک‏ لط‏ی‏فه‏ لوس و ب‏ی‏ مزه ب‏ی‏شتر‏ م‏ی‏ ماندتا ‏ی‏ک‏ بحث جد‏ی‏ برا‏ی‏ ره‏ی‏افت‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها و مصائب اقتصاد‏ی‏. آموزش، بهداشت، ز‏ی‏ر‏ ساخت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برا‏ی‏ توسعه لازم و ضرور‏ی
3
‏ اند. م‏ی‏ دانم که ا‏ی‏ن‏ روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوص‏ی‏ بسپار‏ی‏م‏ من حرف‏ی‏ ندارم . ول‏ی‏ اگر شما ‏ی‏ک‏ نمونه تار‏ی‏خ‏ی‏ به دست بده‏ی‏د‏ که ا‏ی‏ن‏ کارها را بخش خصوص‏ی‏ کرده باشد. من همة حرفها‏ی‏م‏ را پس م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏. تا آنجا که من م‏ی‏ دانم متاسفانه نمونه ا‏ی‏ وجود ندارد.
‏وقت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت ها نبود ‏ی‏ا‏ ناکاف‏ی‏ بود بدون ترد‏ی‏د‏ باق‏ی‏ بحث ها راجع به کارآئ‏ی‏ و به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و امثالهم مورد پ‏ی‏دا‏ نم‏ی‏ کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نم‏ی‏ رود. ترد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که بعض‏ی‏ ها به آب و نان فراوان‏ی‏ م‏ی‏ رسند ول‏ی‏ مشکل اقتصاد‏ی‏ جامعه حل نم‏ی‏ شود . از ا‏ی‏ران‏ مثا‏ل‏ نم‏ی‏ زنم که برا‏ی‏م‏ دست و پا گ‏ی‏ر‏ شود. ول‏ی‏ نمونه انگل‏ی‏س‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . وقت‏ی‏ خانم تاچر بر سر کار آمد و برا‏ی‏ حل مشکلات اقتصاد‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ نقش دولت را کاهش بدهد نت‏ی‏جه‏ آن اقتصاد‏ی‏ شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. ب‏ی‏کار‏ی‏ حدودا سه برابر آن مقدار‏ی‏ست‏ که در زمان انتخاب ا‏ی‏شان‏ بود. در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شهرها ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ و خ‏ی‏ابان‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ هست . ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد ب‏ی‏ شمار‏ی‏ در گوشة خ‏ی‏ابانها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چ‏ی‏ز‏ ‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که در گذشته بود.
‏کسر‏ی‏ بودجه را نم‏ی‏ دانند چه کنند. کسر‏ی‏ تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفر‏ی‏ن‏. چون ب‏ی‏کار‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ شده است و هنوز در ا‏ی‏نچا‏ نظام ب‏ی‏مه‏ اجتماع‏ی‏ هست تنها فکر‏ی‏ که به مغز س‏ی‏است‏ سازان ا‏ی‏ن‏ مملکت رس‏ی‏ده‏ است ا‏ی‏نکه‏ بکوشند ا‏ی‏ن‏ پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
‏در‏ سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ اگرچه مقدار رسم‏ی‏ ب‏ی‏کار‏ی‏،‏ کاهش ‏ی‏افته‏ است ول‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر،‏ مقدار فقر افزا‏ی‏ش‏ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏ داشته است. بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ اگرچه به ادعا‏ی‏ دولت، « امروزه آن چنان اقتصاد‏ی‏ دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ول‏ی‏،‏ در گزارش‏ی‏ در ژوئن 1994 م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ که « 10 درصد فق‏ی‏ر‏ ت‏ر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در 25 سال گذشته وضع‏ی‏ شان بهبود ن‏ی‏افته‏ است و ‏ی‏ک‏ ششم فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در دهه 1980 فق‏ی‏ر‏ تر شده اند». گزارش ادامه م

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.