دانلود بررسی بازار فولاد در جهان و ایران 46ص ورد

بررسی بازار فولاد در جهان و ایران 46ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 2281 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بررس‏ی بازار ‏فولاد ‏در‏ جهان و ‏ ایران‏
‏مقدمه
‏فصل‏ او‏ل : بازار جهانی فولاد
‏3
‏1-1)‏مقدمه‏
‏3
‏1-‏2‏) ‏تولید فولاد در جهان
‏6
‏1-2-1) رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان
‏7
‏1-2-2) دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی
‏8
‏1-3) رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها
‏9
‏1-4) بزرگترین شرکت های تولیدکننده فولاد در جهان
‏11
‏1-5) بررسی تکنولوژی های تولید فولاد
‏12
‏1-6) ساختار بازار جهانی فولاد
‏14
‏1-7) تجارت جهانی فولاد و محصولات فولادی
‏14
‏1-7-1) صادرات و واردات جهانی
‏16
‏1-7-2)‏ ‏تعرفه فولاد و محصولات فولادی در جهان
‏17
‏1-8) قیمت گذاری و بورس
‏19
‏1-9) قیمت فولاد و محصولات فولادی
‏فصل‏ ‏دوم‏ : بازار ‏فولاد در ایران
‏21
‏2-1) مقدمه
‏21
‏2-2) تولید فولاد درایران
‏23
‏2-2-1) تولید فولاد خام
‏23
‏2-2-2)تولید محصولات فولادی
‏25
‏2-3) ساختار بازار
‏27
‏2-4)پیش بینی تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه
‏28
‏2-5) مصرف فولاد و محصولات فولادی در ایران
‏30
‏2-6) صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی در ایران
‏32
‏2-7) تعرفه فولاد و محصولات فولادی
‏33
‏2-8) قیمت گذاری فولاد و محصولات فولادی
‏39
‏2-9) عملکرد فولاد در بورس فلزات تهران
‏40
‏3) خلاصه و جمع بندی
‏43
‏3-1) توصیه های سیاستی
‏45
‏منابع و ماخذ
2
‏بررس‏ی بازار ‏فولاد ‏در‏ جهان و ‏ ایران‏
‏مقدمه
‏فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی ‏است‏ به طوریکه می‏‌‏توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود 3000 سال قبل برمی‏‌‏گردد، ولی روشهای جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن 19 میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راه‏‌‏آهن و صنایع اتومبیل‏‌‏سازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبه‏‌‏روز گسترش بیشتری یافته است.
‏علاوه بر ارزانتربودن ‏فلز ‏فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود، ‏
‏می توان به ‏ویژگی‏ ‏های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ‏ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد ‏می شود اشاره کرد‏. ‏ویژگی‏ ‏های ‏مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و ‏سنجاق تا کشتی های عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراشها گسترش دارد. ماشین آلات‏ ‏ساخته شده از فولاد‏، ‏همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است ‏را ‏می ‏سازند.‏ ‏چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه گذاری و راهبری صنایع ‏گوناگون را میسر ‏ساخته ‏،‏ مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری ‏درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است‏.‏ ‏صنعت‏ ‏فولاد‏ ‏به عنوان‏ یکی از پایه‌های مهم اقتصاد‏ی‏ هر کشور‏ ‏تلقی‏ ‏می شود و در برخی مطالعات‏ مصرف سرانه ‏فولاد‏ را به عنوان شاخصی ‏برای ‏ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمرده‌اند‏.‏
‏در بیش از 61 کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی 2.5 درصدی از تجارت جهانی کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهای کارخانه ای نیز بالغ بر 3.3 درصد است.‏ ‏در ‏ایران‏ نیز فولاد با حضور در بخشهای مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ‏ایفا‏ میکند. ‏ ‏این گزارش به شناخت بازار جهانی فولاد پرداخته و جایگاه ایران در این بازار تب‏ی‏ین ‏می ‏شود.‏
‏این‏ گزارش در ‏دو فصل تنظیم شده ‏است، در ‏فصل‏ اول وضعیت فولاد در ‏بازار ‏جهان‏ی مورد بررسی‏ و در آن تولید ،‏ ‏تکنولوژی ، ساختار بازار ‏فولاد ‏و تجارت جهانی فولاد ‏و محصولات آن ‏مورد مطالعه قرار می گیرد. ‏- لازم بذکر است که به دلیل گستره فراوان محصولات فولادی آمارهای آن در سطح جهانی موجود نمی باشد. لذا در فصل مربوط به بازارهای جهانی به صورت کلان به وضعیت بازار فولاد پرداخته شده است.
‏ ‏در فصل‏ دوم‏ نیز‏ وضعیت تولید ‏،‏ مصرف‏، ساختار بازار و تجارت ‏ فولاد ‏و محصولات فولادی ‏در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان ورد

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 15 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

2
‏اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
‏در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :
‏1-‏ ‏نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .
مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .
2
‏اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
‏در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :
‏1-‏ ‏نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .
مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ورد

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 82 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS‏ )
‏چکیده :
‏سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS‏ ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و ‏ ‏بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
‏هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
‏کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS‏ است .
‏استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS‏ را کاهش میدهد .
‏سیستم GFS‏ به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .
‏در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS‏ انجام شده است .
‏پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .
‏3
‏واژه های کلیدی :
‏سیستم GFS‏ ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی
‏مقدمه :
‏حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه ‏خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
‏اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
‏البته اطلاعاتی که مو‏ر‏د نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری ‏توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های ‏مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .
‏این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود‏ ‏.
‏از جمله این نظام ها ‏سیستم آمارهای مالی دولت GFS‏ و نظام حساب های ملی ( SNA ‏ ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG‏ ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .
‏هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS‏ تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تورم ورد

تورم ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 15 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ تورم
‏اعضا گروه:‏سارا خیاط نوروزی
‏ ریحانه میرحسنی
‏ نسیم مرکزی
‏ فرشته پور اسماعیل
‏ مینا فرح نژاد
‏
‏فهرست
‏مقدمه..................................................................................1
‏1-تورم چیست؟.........................................................................‏2
‏2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟.‏2
‏3-راه های مبارزه با تورم چیست؟...............................................4
‏2
‏4-آیا تورم همیشه مضر است؟..................‏..................................‏4
‏5-رابطه تورم و توسعه چیست؟...................................................‏4
‏6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟......................................‏5
‏7‏-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟‏6
‏آمار...........................................................................................6

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود اخلاق تجارت ورد

اخلاق تجارت ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏خرده نکته‌ها‌‏یی‏ در باب اخلاق تجارت (the ethics of business‏)
‏1. تجارت، نحوه‌ا‏ی‏ کار (work‏) است و در باد‏ی‏ امر (prima facie‏) ا‏ی‏نگونه‏ به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏ که هدف از آن صرفا تام‏ی‏ن‏ معاش ماد‏ی‏ برا‏ی‏ گذران زندگ‏ی‏ است. لازمه‌‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ نوع نگاه‏ی‏ به کار، ا‏ی‏ن‏ است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن ‏ی‏ا‏ بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمد‏ی‏ کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، ا‏ی‏ن‏ کار رواست. در حال‏ی‏ که شهود اخلاق‏ی‏ (moral intution‏) چن‏ی‏ن‏ لازمه‌ا‏ی‏ را روا نم‏ی‏‌‏داند‏. بنا بر ا‏ی‏ن‏ بر اساس قاعده‌‏ی‏ اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعر‏ی‏ف‏ از کار، اخلاقا درست ن‏ی‏ست‏.
‏2. بر اساس نگاه وجود‏ی‏ (existential‏) به کار، و مثلا براساس تعر‏ی‏ف‏ م‏ی‏گل‏ د. اونامونو، الاه‏ی‏‌‏دان،‏ رمان‌نو‏ی‏س‏ و ف‏ی‏لسوف‏ معاصر اسپان‏ی‏ا‏یی‏،‏ «کار، عمل‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ تسلا‏ی‏ اندوه به دن‏ی‏ا‏ آمدن است» بر ا‏ی‏ن‏ اساس حت‏ی‏ اگر کس‏ی‏ فرضا مشکل‏ی‏ برا‏ی‏ گذران وجه ماد‏ی‏ زندگ‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ نداشت، کار امر‏ی‏ لازم و روا بود ز‏ی‏را‏ کار کردن نحوه‌ا‏ی‏ مواجهه با هست‏ی‏ است.
‏3. از تامل بر رو‏ی‏ خود کار که بگذر‏ی‏م‏ و مشخصا وارد کار تجار‏ی‏ که بشو‏ی‏م،‏ م‏ی‏‌‏توان‏ گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقع‏ی‏ معنا م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ که ما رو‏ی‏کرد‏ خود را به اخلاق مشخص کرده باش‏ی‏م‏. مثلا بر اساس اخلاق پ‏ی‏امدگرا‏ (consequentialist‏) عمل‏ی‏ اخلاق‏ی‏ است که پ‏ی‏امدها‏ی‏ خوب‏ی‏ داشته ب‏اشد،‏ ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ پ‏ی‏امد‏ خوب با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ چه کس‏ی‏ باشد (خود فرد ‏ی‏ا‏ جامعه) بستگ‏ی‏ به آرا‏ی‏ مختلف‏ی‏ دارد که در م‏ی‏ان‏ پ‏ی‏امدگرا‏ی‏ان‏ اخلاق‏ی‏ وجود دارد. ن‏ی‏ز‏ بر اساس اخلاق وظ
‏3
‏ی‏فه‏‌‏گرا‏ (deontologist‏) (که نا پ‏ی‏امدگراست‏) عمل‏ی‏ خوب است که مطابق وظ‏ی‏فه‏ باشد و بر اساس ا‏ی‏ن‏ تلق‏ی‏ از اخلاق، ما مامور به وظ‏ی‏فه‏‌‏ا‏ی‏م‏ و نه نت‏ی‏جه‏.
‏4. با ا‏ی‏ن‏ حال توجه به ا‏ی‏ن‏ نکته با‏ی‏سته‏ است که عمل‏ی‏ واحد هم م‏ی‏‌‏تواند‏ از سو‏ی‏ وظ‏ی‏فه‏‌‏گرا‏ی‏ان،‏ اخلاق‏ی‏ ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ اخلاق‏ی‏ شمرده شود و هم از سو‏ی‏ پ‏ی‏امدگرا‏ی‏ان‏. مثلا خودکش‏ی‏ م‏ی‏‌‏تواند‏ از سو‏ی‏ هر دو گروه غ‏ی‏ر‏ اخلاق‏ی‏ شمرده شود.
‏5. حرص و طمع و تلاش ب‏ی‏‌‏وقفه‏ برا‏ی‏ افزودن سرما‏ی‏ه‏ از طر‏ی‏ق‏ گسترش کار تجار‏ی‏،‏ از اصول قطع‏ی‏ و دائم‏ی‏ اخلاق کار تجار‏ی‏ است (ا‏ی‏ن‏ اصل را ز‏ی‏ن‏ پس «اصل اخلاق کار تجار‏ی‏»‏ م‏ی‏‌‏نام‏ی‏م‏). از سو‏ی‏ د‏ی‏گر،‏ در اخلاق سنت‏ی‏ همه‌‏ی‏ اد‏ی‏ان‏ و مذاهب، بر پره‏ی‏ز‏ از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حق‏ی‏ق‏ی‏،‏ قناعت دانسته شده است. بر ا‏ی‏ن‏ اساس، تعارض‏ی‏ م‏ی‏ان‏ اخلاق سنت‏ی‏ و اصل اخلاق کار تجار‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏شود‏. آ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏ن‏ تعارض رفع شدن‏ی‏ است؟ توص‏ی‏ه‏‌‏ی‏ اخلاق سنت‏ی‏،‏ توص‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏ ا‏ی‏ده‏‌‏آل‏ و اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ اصل‏ی‏ واقع‏ی‏ است.
‏6. شا‏ی‏د‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از راه‌حل‌ها ا‏ی‏ن‏ باشد که با به رسم‏ی‏ت‏ شناختن اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ کوشش شود که از فجا‏ی‏ع‏ی‏ که ممکن است ا‏ی‏ن‏ اصل ب‏ی‏افر‏ی‏ند‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ شود. به تعب‏ی‏ر‏ د‏ی‏گر‏ تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظر‏ی‏ ا‏ی‏ده‏‌‏آل‏ با اصل اخلاق کار تجار‏ی‏ باشد بلکه صرفا مخالفت با موارد‏ی‏ از اِعمال آن اصل باشد که به سود جو‏یی‏ محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع م‏ی‏‌‏انجامد‏.
‏7. اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ از آنجا که به سرما‏ی‏ه‏‌‏اندوز‏ی‏ ب‏ی‏ پا‏ی‏ان‏ دعوت م‏ی‏‌‏کند،‏ اصل‏ی‏ مستعد و‏ی‏ران‏ی‏ مصالح جامعه است. ز‏ی‏را‏ بنا بر ا‏ی‏ن‏ اصل، اگر سرما‏ی‏ه‏ با تول

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.