اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام 30 ورد

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام 30 ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 24 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام
‏چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.
‏مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.
‏این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.
‏واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.
‏ مقدمه
‏مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.
‏در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.
‏دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.
‏الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد
‏بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد
‏1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
‏نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.
‏2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 1 ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 29 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
‏خلاصه
‏اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
‏مقدمه
‏اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC‏) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M‏) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M‏ استفاده می کرده اند .
‏این امر نشان می دهد که روش C-M‏ بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA‏ ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M‏ حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
‏هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M‏ در مقابل C-M‏ ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB‏) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل
‏2
GASB‏ بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M‏ در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C‏ عمل می کنند .
‏در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M‏ افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری ‏دریافتنی ساختار دولت C-M‏ را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی ‏در نتایج مالی و حسابداری ‏براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
‏ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M‏ به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM‏ ) یک مدیر حرفه ای ‏بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M‏ به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
‏در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M‏ به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورد

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 55 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
‏مؤسسه استاندارد ‏و ‏تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها ‏مرجع رسمی کشور ‏است که عهده دار ‏وظیفه تعیین، تدوین و ‏نشر ‏استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.
‏تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.
‏پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.
2
‏مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
‏مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
‏همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.
‏کمیسیون استاندارد " تسمه نقاله ‏–‏ راهنمای انبار کردن و حمل و نقل "
‏رئیس
‏سمت‏ یا نمایندگی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید ورد

انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 36 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

0
‏دانسگاه آزاد اسلامی
‏(واحد رشت)
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏گزارش کار در شرکت دخانیات‏ استان گیلان
‏واحد PM
‏موضوع:
‏انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید
‏مهندس مشاور: جناب آقای مهندس ‏شهرام ‏دلیری
‏کارآموز: عباس افتخاری
‏دانشجوی رشته مدیریت صنعتی
‏خرداد ماه 1386 هجری خورشیدی
1
‏مقدمه:
‏امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد.
‏با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت ( زمان از دست رفته ) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود. بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تر کردن و به روز کردن فعالیت های انبارداری خود تلاش می کنند بنابراین اگر شرکت های صنعتی به امر انبارداری توجه کافی مبذول ندارند باعث ایجاد نقص در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد، اما این امر میسر نخواهد شد مگر با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در این امر. یعنی اگر سازمانی سیستم های تولید پیشرفته و یا اتوماسیون سازی وسائل خود را انجام دهد چنانچه از نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص بهره مند نباشد اجرای مناسب طرح های مدیریت امکان پذیر نخواهد بود لذا بایستی سازمان ها با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص در زمینه نرم افزار های مختلف انبارداری اقدام ‏به‏ نصب و راه اندازی این نوع از سیستم انبارداری نمایند که وجود هر یک از این عوامل بدون دیگری اثر بخش و مفید نخواهد بود.
‏در این گزارش ابتدا به کلیاتی در مورد انبار و انبارداری اشاره می شود سپس به بحث وجود انبارک ها در سالن های تولید پرداخته خواهد شد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برنامه و بودجه عملیاتی 29ص ورد

برنامه و بودجه عملیاتی 29ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏فهرست مطالب
‏تاریخچه و تحولات بودجه
‏مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی
‏بودجه عملیاتی
‏پیشنهاد روشی برای بودجه ریزی عملیاتی
‏2
‏تاریخچه‏
‏1‏- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
‏سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.
‏الف- سازمان برنامه و بودجه
‏به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود.
‏هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه‏ ‏ از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره‏ ‏ سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه‏ ‏ به وجود می آید.
‏با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن 'سازمان برنامه و بودجه ' نامیده می شود.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.