قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص ورد

قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)
‏هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که
‏بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:
‏قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)
‏هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که
‏بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی 30ص ورد

برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی 30ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ساخنار کنتر ل داخلی
‏انواح حسابها:
‏1- حقیقی: ‏مانده این حساب ها حاکی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد مانند دارائی های ثابت مثل سرقفلی
‏2- شخصی:‏ حاکی ا‏ز معاملات با اشخاص ثالث می باشد. مثل بدهکاران، بستانکاران، پیش پرداخت ها
‏3- اسمی: ‏حاکی از درآمدها و هزینه های انجام شده در طی یک دوره مالی می باشد. (عملکرد دوره مالی)
‏4- وابسته: ‏وجود این حسابها در ارتباط با سایر حساب های صورت های مالی است. مثل هزینه های بهره، مثل ذخیره م م
‏آزمون های حسابرسی
‏آزمون های حسابرسی شامل 1- آزمون رعایت روش ها و 2- آزمون محتوی می باشد. تمام اقلام صورت های مالی می بایست این دو آزمون را دارا باشند.
‏الف) آزمون رعایت روش ها:‏ ب بررسی روش ها و عملیات انجام شده در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی می پردازد. در حقیقت ساختار کنترل های داخلی هر حساب مورد آزمون قرار می گیرد (رسیدگی عملیاتی، بررسی سیستم)
‏ب) آزمون محتوی: ‏عبارت است از بررسی با محتوا بودن اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و شواهد موجود در شرکت (رسیدگی اثباتی، اثبات مانده)
‏انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی
‏برحسب آن که مانده اقلام صور تهای مالی به صورت 1- تجمعی و یا 2- شناور باشد 2 گونه آزمون برای بررسی اقلام صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد:
‏1- آزمون جزئیات: ‏این آزمون در ارتباط با حسابهای شناور به کار می رود (حساب هایی که مانده آن ها مرتباً افزایش و یا کاهش می یابند)
‏2- آزمون تحلیلی: ‏این آزمون در ارتباط با اقلامی مطرح می شود که مانده آن ها به صورت شناور باشد در واقع هدف از بررسی آزمون تحلیلی، تجزیه و تحلیل افزایش و یا کاهش مانده اقلام صورت های مالی می باشد. (تجمعی)
‏توجه:‏ حساب هایی همچون بدهکاران، بستکانکاران، وجه نقد، حساب م کالا، پ پرداخت ها و ... که مانده آن ها مرتباً در حال تغییر می باشند. (حسابهای شناور) از آزمون جزئیات استفاده نموده یعنی می بایست آن ها را از راه ریز آن ها تفکیک نمود و سپس در خصوص هر جزء از اجزاء حسابها روش حسابرسی مربوطه را اعمال نمود.
‏توجه:‏ در خصوص اقلام تجمعی مانند ح خرید، فروش، بهای تمام شده کالای فروخته شده، هزینه ها و در آمدها و ... می بایست آزمون تحلیلی را در رابطه با آن ها اعمال نمود یعن ارتباط با هر یک از مانده این اقلام حسابرس با توجه به اسناد و مدارک داخلی شرکت به تجزیه و تحلیل بپردازد.
‏حساب ‏ها و اسناد دریافتنی‏
‏این نوع ‏ از حساب ها جزء دارائی های جاری شرکت محسوب شده و می بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند انعکاس حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی براساس خالص ارزش بازیافتی خواهد بود.
‏طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی:‏ در خصوص حساب ها و اسناد دریافتنی که حکایت از مطالبات شرکت دارند طبقه بندی های زیر را متصور می شویم.
‏1- فروش کالا و ارائه خدمات بدهکاران تجاری
‏2- فروش دارئی های ثابت بدهکاران غیر تجاری
‏3- پرداخت وام ها بدهکاران غیر تجاری (وام ها)

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.