قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص ورد

قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)
‏هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که
‏بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:
‏قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)
‏هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که
‏بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار 34ص ورد

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار 34ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
‏بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
‏(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند‏…‏)
‏در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
‏ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1
‏در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:
‏1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
‏2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
‏3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
‏4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
‏5.پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.
‏مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟
‏در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.
‏بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:
‏اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟
‏دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
‏مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى
‏بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ ورد

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏قسامه , تعدد افراد ‏ی‏ا‏ تکرار قسم؟
‏راساس د‏ی‏دگاه‏ مشهور فقها اگر ول‏ی‏ دم نتوانست پنجاه نفر برا‏ی‏ سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتر‏ی‏ آورد ‏ی‏ا‏ فقط خود او بود، قسم تکرار م‏ی‏ شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر م‏ی‏ شود. اگر مدع‏ی‏ قسم نخورد و قسم به مدع‏ی‏ عل‏ی‏ه‏ منتقل شود، باز هم‏ی‏ن‏ گو‏نه‏ است. در غن‏ی‏ه‏ و خلاف و ر‏ی‏اض‏ برا‏ی‏ن‏ مطلب ادعا‏ی‏ اجماع شده است.
‏ش‏ی‏خ‏ مف‏ی‏د‏ درمقنعه م‏ی‏ گو‏ی‏د‏:
‏ب‏ی‏نه‏ برقتل اقامه نم‏ی‏ شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل ‏ی‏ا‏ با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اول‏ی‏ا‏ی‏ مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند ‏ی‏اد‏ کنند که ا‏ی‏ن‏ متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورت‏ی‏ درست است که مدع‏ی‏ عل‏ی‏ه‏ درموضع تهمت باشد. اگر قسا‏مه‏ با ا‏ی‏ن‏ وصف، وجود نداشت، اول‏ی‏ا‏ی‏ مقتول پنجاه بار سوگند ‏ی‏ادم‏ی‏ کنند و د‏ی‏ه‏ به ا‏ی‏شان‏ پرداخت خواهد شد().
‏ش‏ی‏خ‏ طوس‏ی‏ در نها‏ی‏ه‏ م‏ی‏ نو‏ی‏سد‏:
‏هرگاه‏ اول‏ی‏ا‏ی‏ مقتول ، شاهد نداشته باشند و افراد‏ی‏ برا‏ی‏ قسامه ن‏ی‏ز‏ نداشته باشند، با‏ی‏د‏ مدع‏ی‏ عل‏ی‏ه‏ پنجاه نفر ب‏ی‏اورد‏ که بر برائت او سوگند ‏ی‏اد‏ کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار م‏ی‏ کند و تبرئه م‏ی‏ شود.
‏
‏محقق‏ در شرائع م‏ی‏ نگارد:
‏قسامه‏ در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ول‏ی‏ دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروه‏ی‏ راداشته باشد، هرکدام ‏ی‏ک‏ سوگند ‏ی‏اد‏ م‏ی‏ کنند و اگر از ا‏ی‏ن‏ تعداد کمتر باشند، با‏ی‏د‏ سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکم‏ی‏ل‏ شود.
‏قسامه‏ در قتل خطا‏ی‏ محض و خطا‏ی‏ شبه عمد ب‏ی‏ست‏ و پنج سوگند است. برخ‏ی‏ از فقها‏ی‏ ماموارد قتل عمد و قتل خطا را ‏ی‏کسان‏ دانسته اند. ا‏ی‏ن‏ را‏ی‏ از وثاقت ب‏ی‏شتر‏ی‏ برخوردار است، اماتفص‏ی‏ل‏ م‏ی‏ان‏ موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.
‏اگر‏ مدع‏ی‏ان‏ ، جماعت‏ی‏ باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و ب‏ی‏ست‏ و پنج سوگند درقتل خطا م‏ی‏ان‏ آنها به طور مساو‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏ شود.
‏اگر‏ متهمان ب‏ی‏ش‏ از ‏ی‏ک‏ نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد عل‏ی‏ه‏ هر‏ی‏ک‏ با‏ی‏د‏ پنجاه سوگند اقامه شود، ز‏ی‏را‏ هر‏ی‏ک‏ از ا‏ی‏ن‏ افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم ‏ی‏ک‏ نفر باشد و پنجاه نفر از خو‏ی‏شان‏ خود را حاضر کند که به برائت اوش‏هادت‏ دهند، هر‏ی‏ک‏ از ا‏ی‏شان‏ با‏ی‏د‏ ‏ی‏ک‏ بار سوگند ‏ی‏اد‏ کند، ول‏ی‏ اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند با‏ی‏د‏ عدد تکم‏ی‏ل‏ شود.
‏اگر‏ ول‏ی‏ دم افراد‏ی‏ را برا‏ی‏ قسم نداشته باشد و خود او ن‏ی‏ز‏ قسم ‏ی‏اد‏ نکند، م‏ی‏ تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افراد‏ی‏ داشته باشد که برا‏ی‏ او سوگند ‏ی‏اد‏ کنند، خود او ن‏ی‏ز‏ مانند ‏ی‏ک‏ی‏ ازا‏ی‏شان‏ سوگند داده م‏ی‏ شود.()

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص ورد

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد 48ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 41 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)
‏مقدمه:
‏بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ‏۱۷۸‏ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ‏۹۲‏ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ‏۱۷۸‏ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
‏کلید واژگان:
‏خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
‏خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
‏و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
‏« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
‏اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
‏دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.
‏در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ‏۱۹‏،صفحه ‏۳۱۳‏ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.
‏به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى ورد

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ورشکستگى ‏یا ‏مرگ ‏اقتصادى
‏ورشکستگى ‏مرحله‌‏اى ‏است ‏که ‏به ‏حیات ‏اقتصادى ‏و ‏تجارى ‏تاجر ‏یا ‏شرکت ‏ورشکسته ‏خاتمه ‏مى‌‏دهد ‏به ‏این ‏جهت ‏به ‏آن ‏مرگ ‏اقتصادى ‏هم ‏گفته ‏مى‌‏شود. ‏چرا ‏که ‏پایان ‏عمر ‏تاجر ‏و ‏یا ‏شرکت ‏ورشکسته ‏است ‏و ‏یکى ‏از ‏موارد ‏انحلال ‏آن ‏مى‌‏باشد
‏اما ‏در ‏حقوق ‏تجارت ‏کشور ‏ما ‏قوانین ‏متناسب ‏و ‏صریح ‏و ‏روشنى ‏در ‏این ‏زمینه ‏وجود ‏ندارد ‏و ‏در ‏موارد ‏متعددى ‏با ‏ابهام ‏و ‏اشکال ‏و ‏مسائل ‏متناقضى ‏روبه‌‏رو ‏مى‌‏باشیم ‏و ‏علت ‏آن ‏روشن ‏مى‌‏باشد ‏زیرا ‏قانون ‏تجارت ‏که ‏در ‏سال ‏۱۳۱۱ ‏شمسى ‏تصویب ‏شده ‏است ‏۱۶۳ ‏ماده ‏به ‏این ‏موضوع ‏اختصاص ‏داده ‏است ‏(‏ماده ‏۴۱۲ ‏تا ‏۵۷۵‏) ‏به‌‏علاوه ‏قانون ‏اداره ‏تصفیه ‏امور ‏ورشکستگى ‏مصوب ‏۲۴ ‏تیرماه ‏۱۳۱۴ ‏نیز ‏شامل ‏۶۰ ‏ماده ‏مى‌‏باشد ‏که ‏به ‌‏همین ‏امر ‏با ‏شیوه ‏و ‏روش ‏و ‏کیفیات ‏دیگرى ‏تصریح ‏دارد. ‏و ‏گذشته ‏از ‏قوانین ‏مزبور ‏آئین ‏قانون ‏اداره ‏تصفیه ‏هم ‏که ‏در ‏سال ‏۱۳۱۸ ‏تصویب ‏شده ‏داراى ‏۶۷ ‏ماده ‏مى‌‏باشد ‏و ‏هر ‏کدام ‏به ‏تنهائى ‏بحث ‏و ‏گفتگوى ‏مفصلى ‏را ‏مى‌‏طلبد‏
‏جرائم ‏اشخاص ‏مرتبط ‏با ‏ورشکستگى
‏علاوه ‏بر ‏خود ‏تاجر ‏که ‏اگر ‏ورشکستگى ‏او ‏به ‏تقلب ‏و ‏یا ‏تقصیر ‏باشد ‏به ‏مجازات ‏مى‌‏رسد ‏اشخاص ‏دیگرى ‏نیز ‏ممکن ‏است ‏در ‏امر ‏ورشکستگى ‏تاجر ‏به ‏نحوى ‏از ‏انحاء ‏دخالت ‏داشته ‏و ‏مقصّر ‏شناخته ‏شوند ‏به ‏این ‏جهت ‏در ‏قانون ‏تجارت ‏(‏ماده ‏۵۵۱ ‏قانون ‏تجارت ‏و ‏مواد ‏بعدی‏) ‏براى ‏آنها ‏مجازات‌‏هائى ‏به ‏شرح ‏زیر ‏پیش‌‏بینى ‏گردیده ‏است:
‏اشخاصى ‏که ‏عالماً ‏یعنى ‏با ‏قصد ‏و ‏عمد ‏که ‏به ‏آن ‏سوءنیت ‏گفته ‏مى‌‏شود ‏به ‏نفع ‏تاجر ‏ورشکسته ‏کلیه ‏اموال ‏یا ‏قسمتى ‏از ‏دارائى ‏او ‏را ‏اعم ‏از ‏اموال ‏منقول ‏و ‏یا ‏غیرمنقول ‏از ‏بین ‏ببرند ‏یا ‏نزد ‏خود ‏نگهدارى ‏نموده ‏و ‏یا ‏مخفى ‏نمایند ‏به ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقلب ‏محکوم ‏مى‌‏شوند‏
‏۲. ‏اشخاصى ‏که ‏به ‏قصد ‏تقلب ‏به ‏اسم ‏خود ‏یا ‏به ‏اسم ‏دیگرى ‏طلبى ‏که ‏واقعیت ‏نداشته ‏در ‏روى ‏سند ‏مندرج ‏در ‏ماده ‏۴۶۷ ‏قانون ‏تجارت ‏واقعى ‏قلمداد ‏نموده ‏و ‏ملتزم ‏شده ‏باشند.
‏۳. ‏اشخاصى ‏که ‏به ‏اسم ‏دیگرى ‏و ‏یا ‏اسمى ‏که ‏واقعیت ‏نداشته ‏و ‏موهوم ‏باشد ‏تجارت ‏نموده ‏باشند ‏و ‏سپس ‏دفاتر ‏خود ‏را ‏مفقود ‏نموده ‏و ‏یا ‏قسمتى ‏از ‏دارائى ‏خود ‏را ‏مخفى ‏کرده ‏و ‏یا ‏به‌‏طور ‏ساختگى ‏و ‏انجام ‏معاملات ‏صورى ‏از ‏بین ‏برده ‏باشند، ‏به ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقلب ‏یعنى ‏از ‏یک ‏الى ‏۵ ‏سال ‏حبس ‏محکوم ‏خواهند ‏شد.
‏2
‏۴. ‏اقوام ‏و ‏بستگان ‏ورشکسته ‏هرگاه ‏بدون ‏مشارکت ‏و ‏دخالت ‏او ‏اموال ‏وى ‏را ‏از ‏بین ‏برده ‏یا ‏مخفى ‏کرده ‏و ‏یا ‏نزد ‏خود ‏نگهدارى ‏نمایند ‏به ‏مجازات ‏سرقت ‏محکوم ‏خواهند ‏شد.
‏اقسام ‏ورشکستگى
‏ورشکستگى ‏عادى
‏در ‏مواقعى ‏که ‏تاجر ‏به‌‏طور ‏عادى ‏و ‏معمولى ‏به ‏تجارت ‏مشغول ‏بوده ‏لیکن ‏به ‏واسطه ‏حوادث ‏و ‏عوامل ‏غیر‌‏مترقّبه ‏و ‏غیرقابل ‏پیش‌‏بینى ‏مانند ‏جنگ، ‏بحران‌‏هاى ‏اقتصادی، ‏کاهش ‏ارز، ‏تمام ‏یا ‏بخش ‏عظیمى ‏از ‏سرمایه ‏وى ‏از ‏بین ‏برود. ‏و ‏او ‏هیچ‌‏گونه ‏عملى ‏بر ‏خلاف ‏قوانین ‏و ‏عرف ‏تجارت ‏انجام ‏نداده ‏باشد ‏و ‏مرتکب ‏خطا ‏و ‏تقلب ‏و ‏تقصیر ‏هم ‏نشده ‏باشد ‏و ‏به ‏دلایل ‏موجّه ‏و ‏قابل ‏قبول ‏از ‏پرداخت ‏بدهى ‏خود ‏عاجز ‏گردد. ‏در ‏چنین ‏صورتى ‏برابر ‏قوانین ‏به ‏وضعیت ‏دارائى ‏او ‏رسیدگى ‏مى‌‏گردد. ‏لیکن ‏داراى ‏مجازاتى ‏نمى‌‏باشد. ‏به ‏این ‏نوع ‏ورشکستگی، ‏ورشکستگى ‏عادى ‏گفته ‏مى‌‏شود

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.