ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم)

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	161 کیلو بایت
تعداد صفحات	37

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم) در 37 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1- مقدمه 14

2-2 - پیش بینی فروش 14

2-2-1- اهمیت و تعریف پیش بینی فروش 14

2 -2 -2 - روش های پیش بینی فروش 18

2- 3 - مدیریت سود 18

2 -3 -1- تعریف مدیریت سود 18

2-3-2 - انگیزه های مدیریت سود 20

2-4- فرضیه تصمیمات سنجیده مدیران 24

2-5 - تأثیر پیش بینی مدیریت بر چسبندگی هزینه ها 25

2-6- تصمیمگیری و کنترل 26

2-7- طراحی و استفاده از سیستمهای هزینه یابی 28

2-8- تعریف هزینه 29

2-8-1- ماهیت هزینه ها 30

2-8-2- طبقه بندی کلی هزینه ها 30

2-8-3- هزینه های تولیدی 31

2-8-4- هزینه غیر تولید 31

2-8-5- تغییر ساختار هزینه ها در طول زمان 32

2-8-6- محرک های هزینه 33

2-9- رفتار هزینه 33

2-9-1- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه 34

2-9-2 - انواع دیدگاه ها درباره رفتار هزینه 35

2-10-مبانی نظری چسبندگی هزینه ها 36

2-10-1- چسبندگی هزینه ها 36

2-10-2- اهمیت در کاهش چسبندگی هزینه 38

2-10-3- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران 38

2-10-4- اهمیت چسبندگی هزینه ها برای سرمایه گذاران 39

2-10-5- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی 40

2-10-6- دلایل چسبندگی هزینه ها 40

2-10-7- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه 41

2-11 - پیشینه تحقیق 42

2-11-1- تحقیق خارجی 42

2-11-2- تحقیق های داخلی 49

فصل دوم:

الف) مبانی نظری

ب) پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه:

بررسی چارچوب مبانی نظری معمولاً نقدی از دانش موجود پیرامون موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه تحقیق، یافته­های تحقیق را به پژوهش­های قبلی متصل می­سازد (جهانشاد و پیشروچی، 1391). پژوهشگر برای بررسی چارچوب مبانی نظری باید پژوهش­های قبلی را که درباره موضوع انجام شده، مورد توجه قرار دهد و در دو بعد، شامل؛ مروری بر نظریات و مروری بر تحقیقات کار کند (جهانشاد و پیشروچی، 1391).

در این فصل ابتدا به بیان تعاریف و مبانی نظری متغیر های تحقیق می پردازیم .سپس در چارچوب مبانی نظری به تفکیک تحقیق های خارجی و داخلی بیان می گردد.

2 – 2 - پیش بینی فروش

2-2- 1 - اهمیت و تعریف پیش بینی فروش

پیش بینی فروش عبارت است از تعیین حجم فروش یا روند وگرایش بازار برای یک محصول خاص وتعیین میزان از فروش در کل اقتصاد.

با پیش بینی فروش در کل اقتصاد و در یک شرکت، می توانیم سهم بازار این شرکت را تعیین نموده وبرنامه ریزی لازم در جهت اصلاح عملکرد را انجام دهیم. یکی از ابتدایی ترین مراحل برنامه ریزی بودجه ای، پیش بینی فروش است، با پیش بینی فروش، درآمد یک بنگاه تعیین شده وهزینه های این بنگاه بر مبنای درآمد پیش بینی شده، تعیین می گردند، بنابراین اگر پیش بینی انجام شده از دقت کافی برخوردار نباشد، این موضوع بر سایر متغیرهای وابسته تاثیر گذاشته وسایر پیش بینی ها نیز نادرست خواهد بود. همچنین با پیش بینی فروش وتعیین فاصله آن از واقعیت، مدیریت می تواند به وسیله تجزیه وتحلیل فاصله وبکارگیری برنامه های استراتژیک وتاکتیکی، فاصله احتمالی را برای دستیابی به سطح سودآوری مطلوب پر نماید.

هدف های پیش بینی فروش در واحدهای سازمانی :

1. هدف های پیش بینی در واحد تحقیق و توسعه
2. هدف های پیش بینی و خرید مواد اولیه
3. هدف های پیش بینی و محصول
4. هدف های پیش بینی و کارکنان
5. هدف های پیش بینی وبازاریابی
6. هدف های پیش بینی و امور مالی

پیش بینی زیر بنای بودجه جامع بوده وبه مدیر مالی در انجام وظایف او یاری می رساند. در این قسمت هدف های پیش بینی عبارت است از:

- پیش بینی جریانات نقدی

- پیش بینی بازده سرمایه گذاری

- پیش بینی گردش موجودی

- پیش بینی سود سهام

تکنیک های پیش بینی

تکنیک های پیش بینی را می توانیم به دو دسته کیفی وکمی طبقه بندی کنیم. تکنیک های کیفی عموما بر اساس قضاوت و تجربه شخصی مدیران بوده وشامل تکنیک های زیر است:

1. بررسی نظرات مدیران : این روش برای پیش بینی کوتاه مدت مدت می تواند روش خوبی باشد ولی اگر اطلاعات مدیران محدود بوده ویا فاقد تخصص کافی ومسولیت پذیری لازم باشند نتایج بدست آمده از این روش گمراه کننده خواهد بود.
2. روش دلفی : استفاده از پاسخ گروهی جمعی از متخصصین وقت گیر بوده و هزینه زیادی را بدنبال دارد ولی اگر این متخصصین دارای صلاحیت لازم باشند این روش از بهترین روش های کیفی است.
3. بررسی نظرات نیروی فروش : در این روش، اگر فروشندگان شناخت کافی از بازار ونیازها نداشته باشند و یامنافعشان را در خطر ببینند، نتایج بدست آمده گمراه خواهد بود.
4. بررسی نظرات خریداران : اگر تعداد خریداران وپراکندگی آن زیاد بوده ویا دسترسی به آن دشوار باشد، این روش عملی نخواهد بود.
5. شبیه سازی : در این روش به منظور رفتار خریداران، نمایشی از فرایند خرید یک محصول طراحی می شود. اشکال این روش در احتمال قابل تعمیم نبودن نظرات جمع آوری شده است.

روشهای کمی پیش بینی براساس داده های گذشته پارامترهایی را پیش بینی میکنند شامل موارد زیر است:

1. سریهای زمانی : سری های زمانی مجموعه کمی مقادیر یک متغیر بامقادیر کمی ترکیبی از متغیرهاست که برحسب زمان وقوعشان مرتب شده اند. برای تجزیه وتحلیل سری های زمانی معمولا فرض می کنیم که تغییرات شامل 4جزء اصلی می باشند. این اجزا عبارت از روند کلی یا دراز مدت، تغییرات فصلی، تغییرات دوره ای و تغییرات بی قاعده می باشند.
2. ضریب همبستگی ورگرسیون : ضریب همبستگی، پارامتری است که امکان وجود ارتباط بین دو یاچند متغیر را بیان می کند، مانند رابطه بین فروش وقیمت. معادله رگرسیون، معادله ای است که کلیه خواص داده ها را نشان می دهد مانند معادله تقاضا که مبین رابطه بین قیمت ومقدار تقاضا است.(جهانشاد و سرایی ، 1392)

پیش بینی فروش وهزینه بدان سبب که مبنایی برای پیش بینی سود فراهم می کند مورد توجه است.

در تحقیقی که توسط هاشمی در سال 1389 انجام شد اثبات کرد که بین فروش سال جاری و
هزینه های سال آتی رابطه وجود دارد.

پیش‌بینی‌های فروش محصولات جدید، مهم و در عین حال وظیفه‌ای سنگین می‌باشد. در حالی که برخی ابداعات، بازارهای در حال رشد را تسخیر می‌کنند و ثروتمندان بیشماری را به وجود می‌آورند، برخی دیگر مطلقاً نمی‌توانند حتی در یک بازار، موفقیت کسب کنند.

مدل‌های مفید زیادی برای پیش‌بینی فروش محصول جدید پیشنهاد می‌گردد.

برخی از این روش‌های ویژه عبارتند از:

گروه‌های خاص، بررسی‌های رسمی در خصوص مشتریان، آزمون‌های مفهومی، روش دلفی، ارزیابی نظر کارشناسان، مصاحبه با کادر فروش، قضاوت‌های مدیریت و هدایت‌ های مشتری.

این روش‌ها به خصوص در ابتدای فرآیند نوآوری، قبل از آن که اطلاعات فروش‌های واقعی به دست آید، مفید واقع می‌شوند.

دیگر روش‌‌های پیش‌بینی فروش در مراحل بعدی فرآیند نوآوری استفاده می‌شود. زمانی که یک محصول یا خدمات در بازار جایی باز کرده است، می‌توان از روش‌های ذیل استفاده کرد: آزمون میدانی، تحلیل سری‌های زمانی، معرفی یک کالای تجاری به یک بازار محدود، منحنی رشد، تعمیم مدلِ توزیع، بازارهای شبیه‌سازی شده.

یکی از مشکلات کلیدی که در مدل‌های پیش‌بینی فروش محصول جدید با آن رو به رو هستیم، وجود تعداد فراوانی از مدل‌های پیش‌بینی است که معیارهای اندکی در انتخاب مؤثرترین آنها برای یک استفاده خاص وجود دارد. احتمالاً هنوز هم انتخاب مدل بیش از هر چیز به ویژگی‌های بازار و محصول وابسته است.

در صنایع با فناوری پیشرفته مانند رایانه‌ها و ارتباطات راه دور، تغییر سریع است، معرفی محصول از سرعت بالایی برخوردار می‌باشد، تعداد این معرفی‌ها فراوان است و مجموعه اطلاعات مفید اغلب کم هستند یا اصلاً وجود ندارند. به علاوه از آنجا که نوآوری‌ها ماهیتشان به طور ریشه‌ای جدید می‌باشد، پذیرش آنها توسط مشتری به زمان نیاز دارد. منطقی به نظر می‌رسد که انتظار داشته باشیم که همه مدل‌های پیش‌بینی فروش محصول جدید صرف نظر از ویژگی‌های محصول و بازار، از کارآیی مساوی برخوردار باشند.

مسئله پیچیدة دیگری که در فرآیند انتخاب با آن رو به رو هستیم، تشخیص تفاوت بین کالاهای مصرفی و صنعتی می‌باشد. دالریپل، مردی از نسل قبل، خاطر نشان می‌کند که:

به طور قابل ملاحظه‌‌ای برآورد بازار بالقوه و پیش‌بینی فروش محصولات با فناوری پیشرفته در کالاهای صنعتی نسبت به کالاهای مصرفی مشکل‌تر است. (جهانشاد و سرایی ، 1392)

2 -2 -2 - روش های پیش بینی فروش

قبل از انجام پیش بینی لازم است که هزینه های آن ومخصوصا هزینه عدم صحت آن برآورد شود. اگر پیش بینی فروش بیشتر از واقعیت باشد، منابع استفاده شده تلف شده واگر پیش بینی فروش کمتر از واقعیت باشد، فرصتهای فروشی که وجود داشته از بین می رود.

-پیش بینی بر اساس زمان

-پیش بینی کوتاه مدت

- پیش بینی میان مدت

- پیش بینی بلند مدت

مرز بین این زمان ها به روشنی مشخص نبوده وطول هر یک از این زمان ها با توجه به ماهیت یک رویداد تغییر می کند. (جهانشاد و سرایی ، 1392)

2 – 3 - مدیریت سود

2 -3 – 1 – تعریف مدیریت سود:

اسکات : "مدیریت سود عبارتست از انتخاب خط مشی های حسابداری توسط مدیریت ، تا به واسطه این انتخابها به اهداف خود دست یابد."

دانکن : "صورت سود و زیان به جای آنکه بیانگر عملکرد واقعی مدیر و شرکت باشد، تمایلات و خواسته های مدیر را نشان می دهد."

جکسون و پیت من : "مدیریت سود عبارتست از انتخاب روش خاصی از گزارشگری به منظور اثرگذاری بر نتیجه"

نقش اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات معتبر و به موقع به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به منظور سودمندی در تصمیم گیری است ( هیئت استانداردهای حسابداری ١٩٨۴) . برای این منظوربه مدیران اجازه داده می شود تا در برخی مواقع با توجه به قضاوتهای شخصی خود بهترین روش را انتخاب کنند .دراین بین ممکن است مدیران به منظور برآورده کردن منافع شخصی خود از روشهایی استفاده کنند که منجر به گمراهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی شود و یا منافع مالکان را برآورده نسازد. این مسئله خود منجر به مدیریت سود می شود. یکی از ایراداتی که طرفداران استانداردهای مبتنی بر قواعد به استانداردهای مبتنی بر اصول وارد می کنند نیز همین است. آنها اعتقاد دارند که استانداردهای مبتنی بر اصول، دست مدیر را برای انجام کارهای فرصت طلبانه باز می گذارد. درواقع مدیریت سود نوعی رفتار فرصت طلبانه مدیر با گروههای مختلف طرف قرداد است.

گروهی معتقدند که تمایزی بین مدیریت سود و تقلب وجود ندارد اما واقعیت این است که مدیریت سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری انجام میشود و مدیران ضمن رعایت استانداردهای حسابداری سود را مدیریت میکنند. (وکیلی فرد و علی اکبری، 1387)

تقلب عبارتست ازهرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران ،کارکنان یا اشخاص غیرقانونی. (استانداردهای حسابرسی ، ١٣٨۵ ،شماره ٢۴ ،بند ۴)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم)

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	296 کیلو بایت
تعداد صفحات	60

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) در 60 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار

2-1-1) مقدمه:

2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی

2-1-3) انتخاب حسابرس

2-1-4) تغییر حسابرس

2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس

2-1-6) دلایل تغییر حسابرس

2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی

2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی

2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت

2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی

2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری

2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت

2-1-6-7)اظهارنظر مشروط

2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی

2-1-6-9) تغییرات مدیریت

2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی

2-1-6-11)محدودیت منابع

2-1-6-12) ورشکستگی

2-1-6-2) ادغام

1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:

2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی

14-6-1-2) رشد شرکت

7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت

8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل

1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس

2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس

3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش

9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر

1-9-1-2) تغییر اجباری حسابرس

2-9-1-2) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن

1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی:

10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر

1-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی

2-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی

3-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی

2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی

2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی

1-2-2-2) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای )

1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)

2-2-2-2) حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی)

1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)

3-2-2-2) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی

3-2-2) تئوری های حاکمیت شرکتی

1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات

2-3-2-2) تئوری نمایندگی

3-3-2-2) تئوری ذینفعان

4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی

1-4-2-2) مدل مالی

2-4-2-2) مدل مباشرتی

3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع

4-4-2-2) مدل سیاسی

5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی

1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس

1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره

2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره

3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها

4-1-5-2-2) استقلال مدیر

5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره

6-1-5-2-2) اعضای مشترک هیات مدیره

7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام

8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره

9-1-5-2-2) حضور در جلسات

6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی

1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار

2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط

3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

4-6-2-2) الگوی نو ظهور

7-2-2) مکانیزم حاکمیت شرکتی

8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی

1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی

2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده

1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره

4-8-2-2) دولتی و خصوصی

5-8-2-2) سهام شناور آزاد

9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی

1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی

2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران

3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره

4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره

10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری

1-10-2-2) اطلاعات حسابداری مالی

2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی

3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت

11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی

12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی

3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران

1-3-2) مقدمه

2-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری

3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود

4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود

5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش

1-4-2) پژوهش های داخلی

2-4-2) پژوهش های داخلی

2-1) بخش اول: تغییر حسابرس و عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس

2-1-1) مقدمه:

حسابرسی برون سازمانی از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی منتشر شده برای عموم، عملیات کارای بازارهای سرمایه را تسهیل می کند. اما افزایش شمار و پیچیدگی قوانین گزارشگری و حسابداری. امکان تضاد بین حسابرسان و صاحبکاران را افزایش می دهد و اغلب ممکن است به کشانده شدن فرایند حسابرسی به چانه زنی بین دو گروه یاد شده بینجامد. با توجه به اینکه در زمینه حسابرسی، ترازوی قدرت تقریباً همیشه به طرف صاحبکاران است. در صورت وجود مجادله بین حسابرس و صاحبکار، مدیریت ممکن است از طریق تهدید به خاتمه کار با حسابرس ، وی را مجبور به پذیرش رویه های حسابداری کند. در صورتی که مدیریت در انجام این کار موفق نشود، با اعمال قدرت خود ممکن است حسابرس را برکنار کرده و حسابرس انعطاف پذیرتری جستجو کند. از این رو ، انتقادهایی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش تغییر حسابرس در سالهای اخیر ، به توانایی حسابرس در ایفای نقش مهم اعتباردهی به صورتهای مالی صدمه می زند(ناپ و الیکای، 1986). این انتقادها براساس این عقیده قرار دارد که تغییر حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس و صاحبکار و در نتیجه بی اعتبار شدن صورتهای مالی می شود. از سوی دیگر، مقامات قانونگذار نگران این هستند که افزایش فراوانی تغییر حسابرس، اعتماد استفاده کنندگان به کلیه صورتهای مالی و نه فقط صورتهای مالی شرکتهای تغییر دهنده حسابرس، را کاهش دهد. از این رو ، با توجه به اینکه این موضوع ، فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل می کند، بررسی پدیده تغییر حسابرس و دلایل آن از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مطالعه و بررسی دلایل تغییر حسابرس، درک عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی، عوامل و ویژگیهای موثر در انتخاب حسابرس و مزایای حاصل از حفظ حسابرس ضروری است(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی

والاس (1980) تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت را مورد بررسی قرار داد و سه منبع تقاضای جداگانه اما مرتبط ، را برای خدمات حسابرسی شناسایی و انها را در چارچوب سه فرضیه زیر معرفی کرد:

1- فرضیه مباشرت یا نمایندگی: متون نمایندگی، تقاضا برای حسابرسی را ناشی از تضاد منافع بین مدیران (‌نماینده) و سهامداران ( موکل) ، بستانکاران ، اتحادیه های کارگری و غیره می داند. این فرضیه بیانگر این است که حسابرس به عنوان یک رابط می تواند هزینه های نمایندگی ناشی از رفتار خودسرانه نمایندگان را کاهش دهد(بیتی و فرنلی، 1995).

2- فرضیه اطلاعات: در حوزه فرضیه اطلاعات چنین استدلال می شود که برهان پشتوانه تقاضای سرمایه گذاران به عنوان گروهی از استفاده کنندگان از صورتهای مالی حسابرسی شده این است که گزارشهای مالی مزبور، اطلاعات سودمندی را برای انجام تصمیمگیریهای مرتبط با سرمایه گذاری ارائه می‌کند(امیر ارصلانی، 1384).

3- فرضیه بیمه: براساس این فرضیه، سرمایه گذاران و بستانکاران از طریق مسئولیت حرفه‌ای حسابرس، در مقابل زیانهای مالی بیمه می شوند(بیتی و فرنلی، 1995).

2-1-3) انتخاب حسابرس

بیتی و فرنلی(1995) بر این باورند که باید با توجه به سه ویژگی زیر موسسه حسابرسی را انتخاب کرد:

1- ویژگیهای صاحبکار: عوامل مربوط به تقاضا برای خدمات حسابرسی بیانگر تعدادی از ویژگیهای صاحبکار است که بر انتخاب موسسه حسابرسی تاثیر خواهد گذاشت. این ویژگیها عبارتند از اندازه و مییزان اهرم مالی و حق مالکیت مدیریت(بیتی و فرنلی، 1995).

2- ویژگیهای حسابرس بالقوه : عوامل مربوط به عرضه خدمات حسابرسی، یعنی ویژگیهای حسابرس نیز بر انتخاب موسسه حسابرسی تاثیر می‌گذارد. دلویت و سلز (1978) در یک پژوهش پیمایشی نشان دادند که شایستگی فنی مهمترین معیار برای انتخاب حسابرس است. در پژوهش دیگری توسط ایچنسر و شیلدز (1983) نیز این نتیجه تکرار شد. ویلیامز (1988) شایستگی فنی را به اثربخشی حسابرس تعبیر می کند. او تخصص در صنعت و رابطه طولانی با صاحبکاران را به عنوان معیارهای مربوط به اثربخشی حسابرس معرفی می کند. بیتی و فرنلی(1995) نشان دادند که مهترین ویژگیهای حسابرس عبارتند از: شایستگی فنی موسسه، ارزش پولی خدمات حسابرسی، کیفیت ارتباط کاری با شرکای موسسه حسابرسی. براساس یافته های سندز و مک فایل (2003) دو معیار مهم در انتهاب حسابرس عبارتند از: شایستگی فنی و مشتری محوری.

3- محیط حسابرسی: در فرضیه نمایندگی رابطه صاحبکار- حسابرس در قالب شبکه‌ای از قراردادهای پیچیده در نظر گرفته می شود. تغییر در حسابرسان ممکن است نتیجه تغییر در قراردادهای نماینده موکل باشد. تغییر در مدیریت عالی و رشد شرکت از جمله عواملی هستند که باعث تغییر در قراردادهای نماینده موکل می شوند(ویلیامز، 1988). اما گاهی اوقات تضاد منافع بین مدیر و سهامدار باعث می شود که انتخاب حسابرس با توجه به این معیارها انجام نشود. طبق فرضیه مباشرت، مدیریت در جستجوی حسابرسی است که نیاز سهامداران به اعتبار دهی به صورتهای مالی را تامین کند. سهامداران به حسابرسی نیاز دارند که در انجام حسابرسی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی کارا باشد ، اشتباهات با اهمیت را کشف کند و در مورد امور مالی شرکت پیشنهادهای خردمندانه‌ای به نمایندگان ارائه کند. به طور خلاصه ، سهامداران به حسابرسی نیاز دارند که در انجام حسابرسی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی کارا باشد، اشتباهات با اهمیت را کشف کند و در مورد امور مالی شرکت پیشنهادهای خردمندانه‌ای به نمایندگان ارائه کند. به طور خلاصه، سهامداران انتظار دارند که مدیران موسسه حسابرسی را انتخاب کنند که کیفیت کار آن بهتر است(ویلیامز، 1988).

2-1-4) تغییر حسابرس

انتخاب حسابرس یک تصمیم مهم در عمر شرکت است و تصمیم به تغییر حسابرس نباید با بی دقتی انجام شود(دیویدسون و همکاران، 2006). صاحبکار در صورتی تصمیم به تغییر حسابرس می گیرد که یکی (یا تعداد بیشتری) از ویژگیهای مربوط به انتخاب حسابرس تغییر کند. فرانسیس و ویلسن (1988) فرایند تغییر حسابرس را به دو مرحله تقسیم می کنند، زیرا دلایل مربوط به دو مرحله تقسیم می کنند، زیرا دلایل مربوط به کنارگذاری حسابرس قبلی ممکن است ربطی به معیارهای خاص مورد استفاده در انتخاب حسابرس جدید نداشته باشد. در مرحله اول ، شرکت تصمیم به تغییر حسابرس می گیرد ودر مرحله بعد ، حسابرس جدید را انتخاب می‌کند. تغییر حسابرس نتیجه تغییر در شرایط شرکت (یعنی عواملی که به عملکرد موسسه حسابرسی قبلی ندارد) مانند تغییر در مدیریت عالی یا عدم توافق و مسائل خاصی باشد. بنابراین،دلایل تغییر حسابرس الزاماً به ویژگیهای موسسه حسابرسی مربوط نمی شود و نیز الزاماً به انتخاب حسابرس جدید ربطی ندارد (بیتی و فرنلی، 1995).

2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس

اگر ویژگیها و معیارهای مربوط به انتخاب حسابرس تغییر نکند، تغییر حسابرس منطقی نیست زیرا هزینه تغییر حسابرس بسیار زیاد است. تغییر حسابرس، هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مستلزم تحمل هزینه هایی به شرح زیر است:

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	107 کیلو بایت
تعداد صفحات	33

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد در 33 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

-2) سیاست­های ارزیابی عملکرد

2-2-1)مقدمه

در سال­های اخیر سازمان­ها توجه بیشتری به کارکنان و اعضای خود را آغاز نموده اند. و روش­های بهسازی محیط کار و تشویش کارکنان را جستجو می نمایند. به باور توماس استوارت (1997) این توجه از آنجا ناشی می شود که " انسان ارزنده ترین سرمایه هوشمند" سازمان به شمار می­آید. سازمان­هایی که این سرمایه را از دست می دهند مانند این است که خون بدنشان را از دست داده­اند. برای ارج نهادن به این سرمایه عظیم به مدیریت عملکرد و به ویژه سیاست­های ارزیابی عملکرد نیاز داریم (جزئی،130:1388) که در این فصل به مفاهیم مرتبط با سیاست­های ارزیابی عملکرد پرداخته شده است.

2-2-2) تعاریف و مفاهیم سیاست­های ارزیابی عملکرد

عملکرد سازمانی (OP) را می­توان شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف کرد که می­تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف، برآورد شود. سیاست­های ارزیابی عملکرد تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می­باشد (هو، 2008). از سوی دیگر عملکرد منابع انسانی هم تابع انگیزشی و توانایی آنها است. توانایی منابع انسانی خود تابع دانش شغلی و مهارت کاربد دانش مذکور در انجام وظایف و فعالیت های شغلی است. انگیزش منابع هم خود، تابع نگرش آن­ها و شرایط و موقعیتی است که در آن کار می­کنند با توجه به این مفاهیم سیاست­های ارزیابی عملکرد را می توان به شکل زیر مفهوم سازی کرد.

سیاست­های ارزیابی عملکرد = تابع (عملکرد منابع انسانی ×امکانات و تجهیزات ×تکنولوژی )

عملکرد منابع انسانی = تابع ( توانایی × انگیزش)

توانایی= تابع ( دانش و مهارت)

انگیزش = تابع (نگرش ×موقعیت) (بزاز جزایری؛17:1387) .

بطور خلاصه، می­توان گفت سازمان­ها می­توانند با بهبود نگرش و موقعیت کاری موجب انگیزش کارکنان و افزایش دانش و مهارت انجام کار در آن­ها و از طریق بکارگیری امکانات و تکنولوژی مناسب عملکرد سازمانی را بهبود ببخشد و سیاست­های ارزیابی عملکرد را در راستای نظرات کارکنان و بهبود عملکرد در نظر بگیرند.

سازمانها برای حفظ حیات خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد نیاز دارند(بزاز جزایری؛17:1387). عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیت­ها و نتایج حاصله از آن­ها اطلاق می شود (عالم تبریز و همکاران؛187:1388). به اعتقاد اسکرمرهورن و همکارانش عملکرد به کیفیت و مقدار موفقیت­های کار فردی یا گروهی اشاره دارد (هو، 2008). آرمسترانگ عملکرد را یک استراتژی می­داند که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد حاصله بر پایه آن عوامل است (بزاز جزایری؛17:1387) .

همچنین هو (2008) بیان می­کند که سیاست­های ارزیابی عملکرد تمامی روش­های ارزیابی کیفی و کمی کارها است.

سیاست­های ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیت­هایی اطلاق می­گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف­ها و شیوه­های اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می­گیرد (اشنایدر و همکاران، 2012).

سیاست­های ارزیابی عملکرد یک جریان بازخورد فعالیت­ها و مقایسه آنها با معیارهای تعیین شده است که طی آن واحدها و عوامل انسانی از چگونگی عملکرد خود و تاثیر آن در کارایی سازمان و نظرات مسئولان در مورد نتایج بدست آمده بر اساس شاخص­های معرفی شده اطلاع کسب می­کنند. دلیل دیگری که می­توان بیان داشت این است که ارزیابی و اندازه گیری سه امتیاز کلیدی را برای سازمان به ارمغان می­آورد که عبارتند از :

1. تسهیل در تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت مشتری مدار
2. تهیه اطلاعات برای پاسخ گویی به ذی نفعان
3. تأکید بر مشارکت عمومی کارکنان که هر کدام خود کلیدی برای پیشرفت و توسعه سازمانی هستند و می توانند بستر تغییرات سازمانی به سوی بهینگی باشند.

امروزه ما اطلاعات کمی در ارتباط با عملکرد سازمانی بویژه بخش عمومی و دولتی داریم و باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد یک پدیده بسیار پیچیده است . دلیل اصلی آن است که بکارگیری آن هم برای مدیران و هم برای بخش های مورد ارزیابی یک معمای بزرگ خواهد بود. بویژه زمانی که پژوهش های اساسی در برنامه ها و نقش های استراتژیک سازمان دیده نمی شود (گومز و همکاران، 2014).

ارزیابی عملکرد سال­های متمادی است که در بخش دولتی و خصوصی در اغلب کشورهای پیشرفته جهان و تعدادی از کشورها در حال توسعه بکار گرفته شده است . در این کشورها تصویب قوانین خاص ارزیابی عملکرد جزء الزامات محسوب می­گردد. گذشته از پایگاه قانونی ارزیابی عملکرد در کشورها و صرف نظر از حدود مرزی که بابت آن در نظر گرفته می­شود، ضرورت ارزیابی اعمال و تصمیمات مدیران و عملکرد دستگاه­ها در شرایطی که به دلیل محدودیت امکانات، خواسته­ها و تقاضاهای در حال افزایش اقتصادی و اجتماعی از سوی آحاد مختلف جامعه در برابر دولت­ها قرار دارد شرط پاسخگویی به نیازهای مطرح شده و دستیابی به هدف­های پیشرفته و توسعه و برقراری نوعی تبادل بین تقاضا و استفاده از منابع جامعه از طریق ارزیابی و نظارت مستمر و جامع قلمداد می­گردد. ارزیابی به عنوان یکی از عملکردها و وظایف مهم مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست و زمانی برنامه­ریزی و طراحی­های انجام شده در مورد سازمان مثمر ثمر خواهد بود که مبنای یک نظام ارزیابی سنجیده شود و نواقص آن رفع شود. امروزه یکی از بیماری­های جدی مدیریت مخصوصا در کشورهای جهان سوم که به سمت صنعتی شدن و همچنین دنیای اطلاعاتی حرکت می کنند، عدم کنترل و ارزیابی برنامه­ها، افراد و سازمان و برگزیدن سیاست­های ارزیابی عملکرد نامناسب است (چیو و همکاران،2012). قبل از دهه 1980، فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی از طریق محاسبه هزینه مشخص می­شد که بر شاخص­های مالی انتخابی مانند سود و بازگشت سرمایه تاکید داشت. به دلیل تمرکز تنها بر شاخص­های مالی، به این روش انتقادات قابل توجهی شد. منتقدان استدلال می­کردند که تاکید بر شاخص­های مالی ممکن است تنها به ترویج تفکر کوتاه مدت منجر شود. جانسون و کاپلان (1987) از نخستین نویسندگانی بودند که در مورد روش سنتی مبتنی بر هزینه برای اندازه­گیری عملکرد سازمانی انتقاد نموده بودند. در این فرایند، آ­ن­ها نیاز به روش اندازه گیری عملکرد یکپارچه را درک کرده­اند. در این زمینه، مک نیر و ماسکونی نیز نیاز به روش اندازه گیری عملکرد یکپارچه را بیان کرده­اند. آن­ها نیاز به هم ترازی معیارهای مالی و غیر مالی را درک کرده­اند. در اواخر دهه 1980، برخی از چارچوب هایی که برای ارائه یک تصویر جامع تر از ارزیابی عملکرد تلاش می­کردند در ادبیات شروع به کار نمودند. در همین حال، انتقاد از روش ارزیابی عملکرد سنتی ادامه داشت. در پاسخ به انتقادات، تعداد زیادی از سیاست­های ارزیابی عملکرد (PMSs) برای گسترش فرآیند اندازه­گیری عملکرد مطرح شدند. این سیاست­ها عبارتند از SMART، ماتریس ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن و سیستم ارزیابی عملکرد پویای جمعی و ... (گومز و همکاران، 2014).

---

Thomas Stewart

Organizational Performance

Ho

Schermerhorn et al

Armestrong

Schraeder et al

Gomes et al

Jahnson & kaplan

Mc nayer & Maskooni

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات	47

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

تعداد صفحه : 43 در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1 مقدمه. 16

2-2گفتار نخست: سرمایه درگردش.... 17

2-2-1تعاریف سرمایه درگردش.... 17

2-2-2ماهیت سرمایه درگردش.... 18

2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش.... 18

2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری.. 19

2-2-4راهبردهای سرمایه درگردش.... 21

2-2-5 سیاست های مطلوب سرمایه درگردش.... 22

2-2-6 عوامل مؤثردرتعیین میزان سرمایه درگردش.... 23

2-2-7 فروش وسرمایه درگردش.... 26

2-3 گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش.... 27

2-3-1اهمیت مدیریت سرمایه درگردش.... 27

2-3-2مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل.. 28

2-4 گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش.... 29

2-4-1 دوره وصول مطالبات... 29

2-4-1-1اهداف استفاده از حساب های دریافتنی.. 32

2-4-2 دوره گردش موجودی ها 33

2-4-2-1انواع موجودی ها 34

2-4-2-2عوامل تعیین کننده میزان موجودی.. 35

2-4-3 چرخه تبدیل وجه نقد. 36

2-4-4 دوره پرداخت بدهی ها 39

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع

2-1 مقدمه :

زمانی که شرکت به فعالیت های عملیاتی می پردازد، باید تعادل بین نقدینگی و سوددهی را حفظ کند. نقدینگی پیش شرطی است که تضمین می کند، شرکت قادر به برآورده کردن الزامات می باشد ودرواقع از یک جریان دائمی در زمینه ادامه کار فعالیت شرکت خبر می دهد. نقدینگی وسودآوری دو موضوع مهم مورد توجه خاص اندیشمندان ومجریان مدیریت مالی شرکت ها است. در تبیین جایگاه هرکدام گفته می شود که اگر شرکتی سودآور نباشد مریض است ولی اگرنقدینگی نداشته باشد در حال مرگ است. از نظر بسیاری از آکادمیسین ها دو بخش اصلی که می تواندمنجر به سوددهی شرکت ها شود یکی ساختار سرمایه ودیگری مدیریت سرمایه در گردش است که این دو مورد دربسیاری از موارد به منظور دستیابی به سود دستخوش تغییرات قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ریسک وسوددهی شرکت، ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است (دیلوف،2003)^[1].

اسمیت^[2] معتقد است مدیریت سرمایه در گردش برسودآوری و ریسک شرکت ها و در نتیجه برارزش شرکت تأثیر وافری دارد. درواقع مدیریت سرمایه در گردش را می توان قدرت ایجاد تعادل بین سود و ریسک معنا کرد. چراکه تصمیم درباره افزایش سود شرکت منجر به افزایش ریسک و درمقابل تصمیم درباره کاهش ریسک منجر به کاهش سود شرکت می شود.

2-2گفتار نخست: سرمایه درگردش

2-2-1تعاریف سرمایه درگردش

توسعه فعالیت های تجاری، توسعه کمی وکیفی"مدیریت مالی" را درپی داشته و به طبع این مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد؛ زیرا فعالیت های عملیاتی دردوره عادی معمولا سالانه، به سرمایه درگردش ومدیریت مطلوب آن بستگی دارد، به گونه ای که نتایج موردانتظارتحقق یابدو امکان تداوم فعالیت در دراز مدت فراهم شود. بنابراین مدیریت سرمایه درگردش از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که درتصمیم های مالی، نقش برجسته ای دارد.

در متون حسابداری سرمایه در گردش بدین شکل تعریف شده است که برابر تفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری است و بیانگر میزان سرمایه گذاری شرکت دروجه نقد، اوراق بهادارقابل فروش، حساب های دریافتنی تجاری و موجودی مواد وکالا منهای بدهی های جاری است. برخی از نویسندگان، سرمایه درگردش را بوسیله مجموع دارایی ها و بدهی های جاری معنی می کنندو اختلاف آنها را به عنوان سرمایه درگردش خالص بیان می کنند. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش خالص، معرف آن بخش از دارایی های جاری است که بربدهی های جاری فزونی دارد و از طریق دریافت وام بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ، پشتیبانی شده است(جان نثاری، 1391، ص4).

2-2-2ماهیت سرمایه درگردش

سرمایه در گردش شرکت ، مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به ‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد) تروئل و سولانو، 2006،ص7. ^[3](

2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش

شرکت ها می‌توانند با بکارگیری استراتژی مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قراردهد. این سیاست ها را میزان مخاطره و بازده آنها مشخص می‌نماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدیران محافظه کار، مدیران متهور(جسور).(دلف و مارک، 2005،ص^[4]578)

سیاست محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء آن سعی می شود که مخاطره ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد ممکن برسد. مدیر، در ایـــن روش، می کوشــــد تا مــــقدار زیادی دارایی‌جاری (که نرخ بازده آنها پایین است) نگهداری نماید. از این رو، شرکت هایی که چنین روشی را پیش می‌گیرند به اصطلاح دارای بازده و مخاطره ^[5] اندک خواهند ‌‌‌بود.

مدیریت سرمایه در گردش با سیاست جسورانه می‌کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را بدین گونه اداره نماید. در اجرای این روش، مخاطره نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این عمل را به اجرا درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده خود را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارایی های جاری به پایین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه‌گذاری بسیار بالا می رود. شرکت هایی که این روش را در پیش می گیرند، مخاطره بالایی را می‌پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا

---

[1] - Diloof2003،

[2] -Esmit

[3] - Teruel&Solano2006،

[4] -Deloof&Mark2005،

[5]- Return & Risk

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

ادبیات نظری و چارچوب مبانی نظری مفهوم، راهبردها، مدل و نظریات موثر بر سرمایه گذاری (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و چارچوب مبانی نظری مفهوم، راهبردها، مدل و نظریات موثر بر سرمایه گذاری (فصل دوم)

 

ادبیات نظری و چارچوب مبانی نظری مفهوم، راهبردها، مدل و نظریات موثر بر سرمایه گذاری (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	148 کیلو بایت
تعداد صفحات	50

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ادبیات نظری و چارچوب مبانی نظری مفهوم،راهبردها،مدل ونظریات موثر بر سرمایه گذاری (فصل دوم )

تعداد صفحه :50 قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه¬گذاران

2-4-1- مفهوم سرمایه¬گذاری

2-4-2- راهبردهای سرمایه¬گذاری

1. راهبرد قدرت نسبی

2. راهبرد سرمایه¬گذاری معکوس

2-4-3- مدل¬های تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران

2-4-3-1- مدل تصمیم¬گیری اقتصادی عقلائی

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری

2-4-3-3- مدل نوین مالی

2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز

شکل (2-2) تابع ارزش

الف- ضررگریزی

ب- حسابداری ذهنی

ج- کنترل شخصی

د- دوری از تأسف و پشیمانی

2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه¬گذاران

2-4-4-1- عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی

2-4-4-2- نظریات جمعیتی و مدل¬های آموزشی

2-4-4-3- نظریه بازی¬های هماهنگ

2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه¬گذاری سهام

الف- درآمد متعلقه به هر سهم (EPS )

ب) سود تقسیمی به هر سهم (DPS )

ج) بازده سهام عادی

د) ریسک سهام

و) نوسان قیمت سهام

ز) روند قیمت سهام

ح) شرایط بازار

ط) طریقه شناخت از شرکت

2-4-5-1- ویژگی¬های سرمایه گذاران

1- تمایل به سرمایه گذاری (تمایل به ریسک)

ابعاد ادراک ریسک

الف) نبود اطمینان در مورد عرضه¬کنندگان سهام

ب) نگرانی در مورد وقایع غیر منتظره

ج) نگرانی درباره نوسانات قیمت سهام

د) بی¬ثباتی نقض قوانین و مقررات در کشور

1. تخصیص سرمایه

2-4-5-2- ویژگی¬های بازار سرمایه

الف) بازده مورد انتظار

ب) اطلاعات عملکرد گذشته

1- نرخ بازده گذشته (بازده تاریخی)

2- درجه نقدشوندگی سهام در گذشته

3- ثبات نسبی سودآوری سهام در گذشته

4- ساختار مالی شرکت

د) عوامل سیاسی کشور

ه) شفاف سازی اطلاعات مالی

و) نوع صنعت

ز) حجم معامله یک سهم

ح) نوع مالکیت شرکت¬ها

ط) مدیریت شرکت

ی) نرخ بهره و سود بانکی

ک) نرخ تورم

ل) شایعات منتشر شده در بورس

م) توصیه کارگزاران

ن) ارتباط کلامی

س) رفتارهای مبتنی بر تجربه و آزمون و خطا

1- دنباله¬روی

2- اعتماد بیش از حد و عکس العمل بیش از اندازه و کمتر از اندازه

3- یافتن نقطه اتکا

4- کلیشه قرار دادن

ن) تعداد سهام در دست عموم

ع) ترکیب سهام¬داران

ف) عمر شرکت و میزان استهلاک ماشین¬آلات

ص) بازار سرمایه

ق) تصمیمات فراملی

جدول (2-2) عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام سرمایه¬گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران

جدول (2-3) عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار

2-4-5-6- بررسی صورت‌های مالی اساسی

2-5-5-7- بررسی نسبت‌های مالی

2-5- پیشینه تحقیق

2-5-1- پژوهش¬های انجام شده در ایران

جدول (2-4) فاکتورهای مؤثر بر تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران و اهمیت نسبی هر کدام از آن¬ها

جدول (2-5) رتبه¬بندی گروه¬های تأثیرگذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه¬گذاران فردی

شکل (2-3) مدل تأثیر ارتباطات بازاریابی شرکت¬ها بر تصمیم خرید سهام

شکل (2-4) وضعیت ارتباط عوامل مختلف با نرخ بازده مورد انتظار و تصمیم¬گیری

شکل (2-5) مدل مفهومی پژوهش

2-5-2- پژوهش¬های انجام شده در جهان

شکل (2-6) رابطه بین تصویر و عملکرد

2-6- مدل مفهومی تحقیق

شکل (2-7) عوامل موثر بر تصمیم¬گیری خرید سهام

منابع و مأخذ:

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران

2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری

قبل از بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاران در انتخاب یک سهام عادی باید با مفهوم سرمایه­گذاری آشنا شویم. سرمایه گذاری از دیدگاه کلی، به معنای مصرف پول­های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. در سرمایه­گذاری، دو ویژگی متفاوت و مهم وجود دارند که عبارتند از: 1- زمان و 2- ریسک. اهمیت این دو موضوع به این علت است که در سرمایه­گذاری، صرف پول، در زمان حال صورت می­گیرد و مقدار آن معین است؛ در حالی که پاداش حاصل از آن، در آینده به دست می­آید و معمولاً با نبود اطمینان همراه است. در بعضی مواقع، ویژگی زمان غالب می­گردد (مانند اوراق قرضه دولتی) و در بعضی مواقع، ریسک از نظر اهمیت مقدم است (مانند برگه اختیار خرید) و در مواقع دیگر هر دو مهم هستند (مانند سهام عادی)(دوف^[1]، 2008).

2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری

دو راهبرد سرمایه­گذاری غالب که در بازارهای بورس اوراق بهادار به کار گرفته می­شود به شرح زیر است:

1. راهبرد قدرت نسبی

طبق این راهبرد توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازده را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دروه­های گذشته پایین­ترین بازده را کسب کرده است.

1. راهبرد سرمایه­گذاری معکوس

طبق این راهبرد، توصیه می­شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته­اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته­اند خریداری شوند. به عبارت بهتر، توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش­بین است (نیکبخت و مرادی، 1384).

2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران

2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی

در مدل­های عقلائی سرمایه­گذاران جهت حداکثر نمودن مطلوبیت کل باید تا جایی بخرند که مطلوبیت نهایی آخرین خرید برابر با قیمت شود هر چه قیمت پایین می­آید برای برابر شدن مطلوبیت نهایی با قیمت پایین­تر سرمایه­گذار به خرید بیشتر تحریک می­شود از آنجا که با کاهش قیمت، میزان تقاضای سرمایه­گذار بیشتر می­شود منحنی تقاضای هر یک از سرمایه­گذاران و منحنی تقاضای کل نزولی خواهد بود در این مدل منظم ساده هر فردی برای حداکثر ساختن سود کل یا مطلوبیت کل تصمیمات عقلایی می­گیرد به این نوع مدل­ها، مدل اقتصادی عقلائی می­گویند(ژنگ و شن،2008^[2]).

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری

حرکت کردن به سوی یک مدل اقتصادی رفتاری و بیان تأثیر تصمیمات غیرعقلائی بر قیمت بازار سهام دشوار نیست. فرض کنید سرمایه­گذار، براساس مناسب بودن ریسک و بازده، در خصوص قیمت قضاوت می­کند و فرض کنید سرمایه­گذاران اطلاعات محدودی نسبت به سهام داشته باشند و در مواجهه با دو سهامی که یکسان بنظر می­رسند فرض می­کنند سهام با بازدهی بیشتر بهتر است. این امر برای اقتصاددانان رفتاری، مشکلی پدید نمی­آورد فقط مطلوبیت را تابع درون­زایی از قیمت و بازدهی فرض کرده و بدین­گونه تابع مطلوبیت را اصلاح می­کند(رامچارون و کیم^[3]، 2008).

فرض کنید ورود بعضی از سرمایه­گذاران به بورس بر تقاضای دیگر سرمایه­گذاران اثر بگذارد. همچنین فرض کنید سرمایه­گذاران، تحت تأثیر قرار گرفته و به دیگران توجهی یکسان ندارند، هر چند بعضی از آن­ها ممکن است هوشیارتر به نظر برسند و برخی نیز پرستیژ، ثروت و قدرت بیشتری داشته باشند. باید توجه داشت که ورود این افراد به بازار بورس می­تواند نشانی از بازدهی بالای سهام به دیگران باشد. خرید این افراد ممکن است مطلوبیت در نظر گرفته شده از سهام را برای دیگران تغییر دهد(اهرندسین و کاتچیو^[4]، 2012).

2-4-3-3- مدل نوین مالی

در اقتصاد کلاسیک فرض بر این است که افراد دارای انتظارات ثابت و قابل شناختی هستند و به دنبال به حداکثر رسانی انتظارات خود هستند گروهی دیگر بر این باورند که انسان در عقلایی برخورد کردن با موضوعات با محدودیت­هایی مواجه است. دانشمندانی عقلانیت محدود را به جای عقلانیت کامل در مدل­های تصمیم­گیری پیشنهاد کردند و استفاده از مدل مطلوبیت انتظاری به عنوان مدل رفتار انسان در تصمیم­گیری و بیشینه­سازی مطلوبیت نهایی با تردید رو به رو گردید(استوفمون^[5]، 2008).

2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز ^[6]

همانطوری­که بیان کردیم، براساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار (EUT) سرمایه­گذاران ریسک گریز هستند به این معنی که شیب منحنی مطلوبیت ثروت با افزایش آن کاهش می­یابد اگر چه این تئوری تا مدتها یک تئوری جذاب بوده اما در پیش بینی رفتار افراد حداقل در شرایط ریسکی موفق نبوده است. به همین دلیل تئوری چشم­انداز در سال 1979 ارائه شد. این تئوری نشان می­دهد که چگونه سرمایه­گذاران در برخی موارد مطلوبیت را نادیده می­گیرند. پایه و اساس تئوری چشم­انداز تابع ارزش است که با تابع مطلوبیت در تئوری مطلوبیت مورد انتظار متفاوت است و این تفاوت به خاطر نقطه عطف در تابع ارائه شده است. که نقطه عطف بوسیله اثر ذهنی افراد تعیین می­گردد. براساس تابع ارزش شیب مطلوبیت ثروت قبل از نقطه عطف صعودی و پس از آن نزولی می­باشد و این نقطه عطف می­تواند برای هر فردی متفاوت باشد (امیری و همکاران، 1387).