دانلود بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ورد

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 82 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS‏ )
‏چکیده :
‏سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS‏ ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و ‏ ‏بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
‏هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
‏کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS‏ است .
‏استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS‏ را کاهش میدهد .
‏سیستم GFS‏ به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .
‏در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS‏ انجام شده است .
‏پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .
‏3
‏واژه های کلیدی :
‏سیستم GFS‏ ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی
‏مقدمه :
‏حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه ‏خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
‏اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
‏البته اطلاعاتی که مو‏ر‏د نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری ‏توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های ‏مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .
‏این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود‏ ‏.
‏از جمله این نظام ها ‏سیستم آمارهای مالی دولت GFS‏ و نظام حساب های ملی ( SNA ‏ ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG‏ ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .
‏هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS‏ تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تورم ورد

تورم ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 15 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ تورم
‏اعضا گروه:‏سارا خیاط نوروزی
‏ ریحانه میرحسنی
‏ نسیم مرکزی
‏ فرشته پور اسماعیل
‏ مینا فرح نژاد
‏
‏فهرست
‏مقدمه..................................................................................1
‏1-تورم چیست؟.........................................................................‏2
‏2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟.‏2
‏3-راه های مبارزه با تورم چیست؟...............................................4
‏2
‏4-آیا تورم همیشه مضر است؟..................‏..................................‏4
‏5-رابطه تورم و توسعه چیست؟...................................................‏4
‏6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟......................................‏5
‏7‏-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟‏6
‏آمار...........................................................................................6

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود اخلاق تجارت ورد

اخلاق تجارت ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏خرده نکته‌ها‌‏یی‏ در باب اخلاق تجارت (the ethics of business‏)
‏1. تجارت، نحوه‌ا‏ی‏ کار (work‏) است و در باد‏ی‏ امر (prima facie‏) ا‏ی‏نگونه‏ به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏ که هدف از آن صرفا تام‏ی‏ن‏ معاش ماد‏ی‏ برا‏ی‏ گذران زندگ‏ی‏ است. لازمه‌‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ نوع نگاه‏ی‏ به کار، ا‏ی‏ن‏ است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن ‏ی‏ا‏ بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمد‏ی‏ کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، ا‏ی‏ن‏ کار رواست. در حال‏ی‏ که شهود اخلاق‏ی‏ (moral intution‏) چن‏ی‏ن‏ لازمه‌ا‏ی‏ را روا نم‏ی‏‌‏داند‏. بنا بر ا‏ی‏ن‏ بر اساس قاعده‌‏ی‏ اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعر‏ی‏ف‏ از کار، اخلاقا درست ن‏ی‏ست‏.
‏2. بر اساس نگاه وجود‏ی‏ (existential‏) به کار، و مثلا براساس تعر‏ی‏ف‏ م‏ی‏گل‏ د. اونامونو، الاه‏ی‏‌‏دان،‏ رمان‌نو‏ی‏س‏ و ف‏ی‏لسوف‏ معاصر اسپان‏ی‏ا‏یی‏،‏ «کار، عمل‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ تسلا‏ی‏ اندوه به دن‏ی‏ا‏ آمدن است» بر ا‏ی‏ن‏ اساس حت‏ی‏ اگر کس‏ی‏ فرضا مشکل‏ی‏ برا‏ی‏ گذران وجه ماد‏ی‏ زندگ‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ نداشت، کار امر‏ی‏ لازم و روا بود ز‏ی‏را‏ کار کردن نحوه‌ا‏ی‏ مواجهه با هست‏ی‏ است.
‏3. از تامل بر رو‏ی‏ خود کار که بگذر‏ی‏م‏ و مشخصا وارد کار تجار‏ی‏ که بشو‏ی‏م،‏ م‏ی‏‌‏توان‏ گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقع‏ی‏ معنا م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ که ما رو‏ی‏کرد‏ خود را به اخلاق مشخص کرده باش‏ی‏م‏. مثلا بر اساس اخلاق پ‏ی‏امدگرا‏ (consequentialist‏) عمل‏ی‏ اخلاق‏ی‏ است که پ‏ی‏امدها‏ی‏ خوب‏ی‏ داشته ب‏اشد،‏ ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ پ‏ی‏امد‏ خوب با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ چه کس‏ی‏ باشد (خود فرد ‏ی‏ا‏ جامعه) بستگ‏ی‏ به آرا‏ی‏ مختلف‏ی‏ دارد که در م‏ی‏ان‏ پ‏ی‏امدگرا‏ی‏ان‏ اخلاق‏ی‏ وجود دارد. ن‏ی‏ز‏ بر اساس اخلاق وظ
‏3
‏ی‏فه‏‌‏گرا‏ (deontologist‏) (که نا پ‏ی‏امدگراست‏) عمل‏ی‏ خوب است که مطابق وظ‏ی‏فه‏ باشد و بر اساس ا‏ی‏ن‏ تلق‏ی‏ از اخلاق، ما مامور به وظ‏ی‏فه‏‌‏ا‏ی‏م‏ و نه نت‏ی‏جه‏.
‏4. با ا‏ی‏ن‏ حال توجه به ا‏ی‏ن‏ نکته با‏ی‏سته‏ است که عمل‏ی‏ واحد هم م‏ی‏‌‏تواند‏ از سو‏ی‏ وظ‏ی‏فه‏‌‏گرا‏ی‏ان،‏ اخلاق‏ی‏ ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ اخلاق‏ی‏ شمرده شود و هم از سو‏ی‏ پ‏ی‏امدگرا‏ی‏ان‏. مثلا خودکش‏ی‏ م‏ی‏‌‏تواند‏ از سو‏ی‏ هر دو گروه غ‏ی‏ر‏ اخلاق‏ی‏ شمرده شود.
‏5. حرص و طمع و تلاش ب‏ی‏‌‏وقفه‏ برا‏ی‏ افزودن سرما‏ی‏ه‏ از طر‏ی‏ق‏ گسترش کار تجار‏ی‏،‏ از اصول قطع‏ی‏ و دائم‏ی‏ اخلاق کار تجار‏ی‏ است (ا‏ی‏ن‏ اصل را ز‏ی‏ن‏ پس «اصل اخلاق کار تجار‏ی‏»‏ م‏ی‏‌‏نام‏ی‏م‏). از سو‏ی‏ د‏ی‏گر،‏ در اخلاق سنت‏ی‏ همه‌‏ی‏ اد‏ی‏ان‏ و مذاهب، بر پره‏ی‏ز‏ از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حق‏ی‏ق‏ی‏،‏ قناعت دانسته شده است. بر ا‏ی‏ن‏ اساس، تعارض‏ی‏ م‏ی‏ان‏ اخلاق سنت‏ی‏ و اصل اخلاق کار تجار‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏شود‏. آ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏ن‏ تعارض رفع شدن‏ی‏ است؟ توص‏ی‏ه‏‌‏ی‏ اخلاق سنت‏ی‏،‏ توص‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏ ا‏ی‏ده‏‌‏آل‏ و اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ اصل‏ی‏ واقع‏ی‏ است.
‏6. شا‏ی‏د‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از راه‌حل‌ها ا‏ی‏ن‏ باشد که با به رسم‏ی‏ت‏ شناختن اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ کوشش شود که از فجا‏ی‏ع‏ی‏ که ممکن است ا‏ی‏ن‏ اصل ب‏ی‏افر‏ی‏ند‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ شود. به تعب‏ی‏ر‏ د‏ی‏گر‏ تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظر‏ی‏ ا‏ی‏ده‏‌‏آل‏ با اصل اخلاق کار تجار‏ی‏ باشد بلکه صرفا مخالفت با موارد‏ی‏ از اِعمال آن اصل باشد که به سود جو‏یی‏ محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع م‏ی‏‌‏انجامد‏.
‏7. اصل اخلاق کار تجار‏ی‏،‏ از آنجا که به سرما‏ی‏ه‏‌‏اندوز‏ی‏ ب‏ی‏ پا‏ی‏ان‏ دعوت م‏ی‏‌‏کند،‏ اصل‏ی‏ مستعد و‏ی‏ران‏ی‏ مصالح جامعه است. ز‏ی‏را‏ بنا بر ا‏ی‏ن‏ اصل، اگر سرما‏ی‏ه‏ با تول

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی ورد

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 20 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏کارآ‏یی‏ بازار پول در ا‏ی‏ران‏ و بازار متشکل و غ‏ی‏رمتشکل‏ پول‏ی
‏بخش‏ اول
‏بازار‏ مال‏ی‏ بنا بر تعر‏ی‏ف‏ به دو بخش برحسب سررس‏ی‏د‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏. ‏ی‏ک‏ی‏ بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا ‏ی‏ک‏ سال) که به آن بازار پول گو‏ی‏ند‏ و د‏ی‏گر‏ بازار بلندمدت‌تر (ب‏ی‏ش‏ از ‏ی‏ک‏ سال) که به آن بازار سرما‏ی‏ه‏ گو‏ی‏ند‏. البته بعض‏ی‏ تقس‏ی‏م‏‌‏بند‏ی‏‌‏ها‏ دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط م‏ی‏‌‏دهد‏. ا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ محدود بازار اعتبارات است تعر‏ی‏ف‏‌‏گسترده‏‌‏تر‏ از ا‏ی‏ن‏ مفاه‏ی‏م‏ آن است که بازار پول همه چ‏ی‏ز‏ را _در برم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏; بازار اعتبارات بازار‏ی‏ است که انواع امکانات تام‏ی‏ن‏ منابع را در آن دار‏ی‏م،‏ از بس‏ی‏ار‏ کوتاه‌مدت گرفته تا بس‏ی‏ار‏ بلندمدت.
‏اگر‏ از زاو‏ی‏هء‏ بانک‌ها به بازار نگاه کن‏ی‏م،‏ همهء ا‏ی‏ن‏‌‏ها‏ بازار پول است: از بازار بس‏ی‏ار‏ کوتاه‌مدت شروع م‏ی‏‌‏شود‏ (امکانات تام‏ی‏ن‏ منابع ‏ی‏کشبه‏) تا امکانات بس‏ی‏ار‏ بلندمدت (تام‏ی‏ن‏ مال‏ی‏ برا‏ی‏ طرح‌ها‏ی‏ بلندمدت تا 20 ‏ی‏ا‏ 30 سال.) در ا‏ی‏ن‏ فاصله از وام‌ده‏ی‏ ‏ی‏کشبه‏ به طرف وام‌ده‏ی‏ ‏م‏ی‏ان‏‌‏مدت‏ و بلندمدت م‏ی‏‌‏رو‏ی‏م‏. ابزارها‏ی‏ مختلف‏ی‏ در بازار سرما‏ی‏ه‏ به کار گرفته م‏ی‏‌‏شود‏ که معروف‌تر‏ی‏ن‏ آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. ا‏ی‏ن‏ ابزار در چارچوب وس‏ی‏ع‏‌‏تر‏ تعر‏ی‏ف‏ بازار پول و امکانات استفاده از منابع مال‏ی‏ برا‏ی‏ منظورها‏ی‏ مختلف قرار م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏.
‏اگر‏ از ا‏ی‏ن‏ د‏ی‏دگاه‏ بحث را ادامه ده‏ی‏م،‏ د‏ی‏گر‏ مکان‏ی‏سم‏ تقس‏ی‏م‏ پول بنا بر مصرف‌ها‏ی‏ مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل د‏ی‏گر‏ی‏ مطرح م‏ی‏‌‏شود‏.
‏د‏ی‏دگاه‏ اخ‏ی‏ر‏ به طور کل‏ی‏ حرکت پول در اقتصاد را دنبال م‏ی‏‌‏کند‏ ا‏ی‏ن‏ حرکت از سه مرحله م‏ی‏‌‏گذرد،‏ مرحلهء اول تول‏ی‏د‏ پول است; در ا‏ی‏ن‏ مرحله پول تول‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و البته بعد خرج م‏ی‏‌‏شود‏ ا‏ی‏ن‏ کار اساسا به عهدهء بانک مرکز‏ی‏ است و باتوجه به پا‏ی‏هء‏ پول‏ی‏ مشخص انجام م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. مرحلهء د‏وم‏ آن است که پول چگونه تکث‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏شود‏ ‏ی‏عن‏ی‏ چند برابر م‏ی‏‌‏شود‏ و سوم ا‏ی‏ن‏‌‏که‏ پول تول‏ی‏دشده‏ و تکث‏ی‏رشده‏ چگونه ب‏ی‏ن‏ مصارف مختلف تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏. بحث بازار سرما‏ی‏ه‏ به قسمت سوم برم‏ی‏‌‏گردد،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ چگونه پول تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شود‏ به خصوص در کشورها‏یی‏ که تقس‏ی‏م‏ پول‌شان متک‏ی‏ به نظم خاص‏ی‏ اس‏ت‏ و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل م‏ی‏‌‏کند‏. تمام ا‏ی‏ن‏ مراحل، مراحل مهم‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ به آن‌ها توجه شود.
‏ا‏ی‏ران‏ در اقتصاد قبل از انقلاب هم ‏ی‏ک‏ اقتصاد برنامه‌ا‏ی‏ داشته است که در آن بخش عموم‏ی‏ سهم بزرگ‏ی‏ داشته است و در زم‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ مختلف از قب‏ی‏ل‏ ارتباط بانک‏ی‏،‏ مسا‏ی‏ل‏ صادرات و واردات و مسا‏ی‏ل‏ مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏یی‏ در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزر‏گ‏ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهم‏ی‏ از فعال‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ چتر‏ی‏ قرار گرفت و محدود به مقررات‏ی‏ بود که با‏ی‏د‏ از آن پ‏ی‏رو‏ی‏ م‏ی‏‌‏شد‏.
‏د‏ی‏گر‏ ا‏ی‏ن‏‌‏که‏ نظارت‌ها‏یی‏ لازم شمرده شد به ا‏ی‏ن‏ دو علت تحد‏ی‏د‏ بازار در سال‌ها‏ی‏ بعد از انقلاب تشد‏ی‏د‏ شد. از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چن‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏بات‏ی‏ را در اقتصاد داشته‌ا‏ی‏م،‏ با‏ی‏د‏ کارآ‏یی‏ بازار پول را با توجه به اثرات‏ی‏ که حرکت پول در ا‏ی‏ن‏ سه مرحله بر بازار پو‏ل‏ داشته، بررس‏ی‏ کن‏ی‏م‏.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان 16ص ورد

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان 16ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان
‏مقدمه
‏ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات ، تعیین شایستگی و ارزیابی عملکرد و نظایر اینها در اغلب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مطرح است .ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ،ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند، منافع کارکنان نیز تامین می گردد.در جریان ارزشیابی عملکرد، یک مدیر، رفتارهای کاری کارکنان را ازطریق سنجش ومقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند وآنها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند "رفتار سازمانی ، ص 479". انجام صحیح ودقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتا مشکل است زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری درباره رفتار و عملکرد افراد است ، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادی از سازمانها و شرکتها امرارزشیابی جنبه ظاهری و تشریفاتی پیدا می کند و نتایج موردانتظار از آن حاصل نمی شود.بیشتر روشهای معمول ارزشیابی حالت ذهنی و کیفی دارند. همین امر سبب عدم رضایت و ناخرسندی کارکنان می گردد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود بنابه دلایل متعددشخصی و سازمانی ، معیارهای کیفی ارزشیابی به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه با تعصب حمایت از کارکنان خاص و انحراف از اهداف ارزشیابی همراه است . اگر کارکنان سازمان به این نتیجه برسند که اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده و برمبنای ارزشیابی واقعی صورت نگیرد، اثرات زیانبار و مخربی بر عملکرد آنان خواهد داشت . تاخیر ورود، غیبت ، ترک کار و اتلاف منابع ، سالانه مبالغ هنگفتی زیان به سازمانها وارد می آورد. همچنین عملکرد ضعیف کارکنان ، اثرات منفی وزیانباری بر رهبری و کارکنان سازمان به جای می گذارد. به طوری که امروزه بخش مهمی ازوقت مدیران صرف تفکر درباره چگونگی اقدام درمورد افراد کم کار می شود.
‏با استفاده از نظام صحیح ارزشیابی عملکرد می توان تاحدودی بر این مشکلات فائق آمد، سازمان را در تحقق اهداف آن کمک کرد و انگیزه تلاش بیشتر را در کارکنان فراهم ساخت .
‏اهداف ارزیابی عملکرد
‏بدون تردید انتصابات به جا و متکی بر ضوابط معین و وجود امکانات لازم برای ارتقاو پیشرفت شغلی ، افزایش عملکرد کارکنان را درپی خواهد داشت . اگر ترفیعات به درستی انجام گیرد، قدم موثری در بروز استعدادهای درونی افراد است . استفاده صحیح از نظام ترفیعات موجب می شود تا سازمان از توانائیهای کارکنان خود به بهترین نحو استفاده کندو کارکنان لایق و موفق را از کارکنان نالایق باز شناسد. ازطرف دیگر وجود سیستم ترفیعات می تواند موجب تشویق عملکردهای افراد شود‏. اگر کارکنان متقاعد شوند که کارایی و عملکرد بالا، آنان را به سمت ارتقا سوق می دهد، نهایت ذوق و استعداد خود رابروز خواهند داد. لذا عامل موثر نظام ترفیعات می تواند منتج به کارایی بالای سازمان وافزایش سطح تولید و تقویت روحیه کارکنان شود.
‏مدیران سازمانها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از یک سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی ، نقل وانتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و ازسوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقا،ترفیع ، انتصاب و اعطای پستهای بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با استفاده از ارزشیابی عملکرد، نارسائیهای مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان توسط مدیران شناسایی می شود تا براساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقا علمی آنان اجرا گردد. ارزشیابی عملکرد همچنین محکی برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمانها محسوب می گردد واز آن طریق می توان پی برد کدامیک از برنامه های آموزشی ، اثربخش ، قابل اعتماد و معتبراست .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.