قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص ورد

قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)
‏هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که
‏بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:
‏قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)
‏هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که
‏بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص ورد

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
‏چکیده
‏یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ‏۱۳۰۷‏ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ‏۱۳۱۴‏ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ‏۱۳۶۲‏، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ‏۱۳۶۵‏، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ‏۶۳۸‏ قانون مجازات اسلامی مصوب ‏۱۳۷۵‏ با حذف مجازات حبس از ماده ‏۱۰۲‏ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
‏در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
‏واژگان کلیدی
‏لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
‏افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ‏۱۷۷۰‏م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ‏۱۳۶۹‏، ج ‏۹‏، ص ‏۸۴-۸۵).
‏در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ‏۱۰۲‏ قانون تعزیرات مصوب

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

قسامه ورد

قسامه ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏بحث‏ی‏ در قسامه
‏پیشگفتار:
‏امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمى که به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى که تعصبات قبیله اى حاکم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، که مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى کنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.
‏قسامه در لغت
‏قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
‏همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.
‏در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند» ((2)).
‏در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.
‏پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.
‏همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد.
‏روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترک مخاصمه است.
‏صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مى کنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل درکلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید که جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
‏پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم کننده براى خود کنار مى گذارد، آمده است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار 34ص ورد

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار 34ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
‏بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
‏(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند‏…‏)
‏در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
‏ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1
‏در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:
‏1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
‏2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
‏3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
‏4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
‏5.پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.
‏مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟
‏در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.
‏بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:
‏اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟
‏دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
‏مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى
‏بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ ورد

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏قسامه , تعدد افراد ‏ی‏ا‏ تکرار قسم؟
‏راساس د‏ی‏دگاه‏ مشهور فقها اگر ول‏ی‏ دم نتوانست پنجاه نفر برا‏ی‏ سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتر‏ی‏ آورد ‏ی‏ا‏ فقط خود او بود، قسم تکرار م‏ی‏ شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر م‏ی‏ شود. اگر مدع‏ی‏ قسم نخورد و قسم به مدع‏ی‏ عل‏ی‏ه‏ منتقل شود، باز هم‏ی‏ن‏ گو‏نه‏ است. در غن‏ی‏ه‏ و خلاف و ر‏ی‏اض‏ برا‏ی‏ن‏ مطلب ادعا‏ی‏ اجماع شده است.
‏ش‏ی‏خ‏ مف‏ی‏د‏ درمقنعه م‏ی‏ گو‏ی‏د‏:
‏ب‏ی‏نه‏ برقتل اقامه نم‏ی‏ شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل ‏ی‏ا‏ با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اول‏ی‏ا‏ی‏ مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند ‏ی‏اد‏ کنند که ا‏ی‏ن‏ متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورت‏ی‏ درست است که مدع‏ی‏ عل‏ی‏ه‏ درموضع تهمت باشد. اگر قسا‏مه‏ با ا‏ی‏ن‏ وصف، وجود نداشت، اول‏ی‏ا‏ی‏ مقتول پنجاه بار سوگند ‏ی‏ادم‏ی‏ کنند و د‏ی‏ه‏ به ا‏ی‏شان‏ پرداخت خواهد شد().
‏ش‏ی‏خ‏ طوس‏ی‏ در نها‏ی‏ه‏ م‏ی‏ نو‏ی‏سد‏:
‏هرگاه‏ اول‏ی‏ا‏ی‏ مقتول ، شاهد نداشته باشند و افراد‏ی‏ برا‏ی‏ قسامه ن‏ی‏ز‏ نداشته باشند، با‏ی‏د‏ مدع‏ی‏ عل‏ی‏ه‏ پنجاه نفر ب‏ی‏اورد‏ که بر برائت او سوگند ‏ی‏اد‏ کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار م‏ی‏ کند و تبرئه م‏ی‏ شود.
‏
‏محقق‏ در شرائع م‏ی‏ نگارد:
‏قسامه‏ در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ول‏ی‏ دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروه‏ی‏ راداشته باشد، هرکدام ‏ی‏ک‏ سوگند ‏ی‏اد‏ م‏ی‏ کنند و اگر از ا‏ی‏ن‏ تعداد کمتر باشند، با‏ی‏د‏ سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکم‏ی‏ل‏ شود.
‏قسامه‏ در قتل خطا‏ی‏ محض و خطا‏ی‏ شبه عمد ب‏ی‏ست‏ و پنج سوگند است. برخ‏ی‏ از فقها‏ی‏ ماموارد قتل عمد و قتل خطا را ‏ی‏کسان‏ دانسته اند. ا‏ی‏ن‏ را‏ی‏ از وثاقت ب‏ی‏شتر‏ی‏ برخوردار است، اماتفص‏ی‏ل‏ م‏ی‏ان‏ موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.
‏اگر‏ مدع‏ی‏ان‏ ، جماعت‏ی‏ باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و ب‏ی‏ست‏ و پنج سوگند درقتل خطا م‏ی‏ان‏ آنها به طور مساو‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏ شود.
‏اگر‏ متهمان ب‏ی‏ش‏ از ‏ی‏ک‏ نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد عل‏ی‏ه‏ هر‏ی‏ک‏ با‏ی‏د‏ پنجاه سوگند اقامه شود، ز‏ی‏را‏ هر‏ی‏ک‏ از ا‏ی‏ن‏ افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم ‏ی‏ک‏ نفر باشد و پنجاه نفر از خو‏ی‏شان‏ خود را حاضر کند که به برائت اوش‏هادت‏ دهند، هر‏ی‏ک‏ از ا‏ی‏شان‏ با‏ی‏د‏ ‏ی‏ک‏ بار سوگند ‏ی‏اد‏ کند، ول‏ی‏ اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند با‏ی‏د‏ عدد تکم‏ی‏ل‏ شود.
‏اگر‏ ول‏ی‏ دم افراد‏ی‏ را برا‏ی‏ قسم نداشته باشد و خود او ن‏ی‏ز‏ قسم ‏ی‏اد‏ نکند، م‏ی‏ تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افراد‏ی‏ داشته باشد که برا‏ی‏ او سوگند ‏ی‏اد‏ کنند، خود او ن‏ی‏ز‏ مانند ‏ی‏ک‏ی‏ ازا‏ی‏شان‏ سوگند داده م‏ی‏ شود.()

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.